اتهمت الأمم المتحدة، الصين، بارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان ضد أفراد أقلية “الإيجور” المسلمة، البالغ عددهم حوالي 12 مليون نسمة، والذين يعيشون في إقليم شينجيانج، وتحتجز السلطات الصينية أعدادا كبيرة منهم في معسكرات جماعية مقامة خصيصا لهذا الغرض، وهي أشبه بالمعتقلات.
وكشف تقرير صدر اليوم بتكليف من مكتب مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشليت، أن السجناء من أبناء الأقلية المسلمة تعرّضوا لأنماط من سوء المعاملة، شملت حوادث عنف جنسي، وعنف قائم على النوع الاجتماعي، مشيرا إلى أن آخرين واجهوا العلاج الطبي القسري، والإنفاذ التمييزي لسياسات تنظيم الأسرة، وتحديد النسل قسرا.
وصدر التقرير في اليوم الأخير لـ “باشيليت” في منصبها بعد أربع سنوات من توليها منصب مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان.
وحتى الساعات الأخيرة قبل نشر التقرير، كانت الصين تمارس ضغوطاً على باشيليت لعدم نشره. وفي مؤتمر صحفي، اعترفت “باشيليت” بأنها تعرضت لضغوط هائلة لنشر أو عدم نشر التقرير. لكنها دافعت عن التأخير، قائلةً إن السعي إلى الحوار مع بكين بشأن التقرير لا يعني أنها “تغضّ الطرف” عن محتويات التقرير.
وأوصت الأمم المتحدة، بأن تتخذ الصين على الفور خطوات للإفراج عن جميع الأفراد المحرومين تعسفياً من حريتهم، وأشارت إلى أن بعض تصرفات بكين يمكن أن ترقى إلى ارتكاب جرائم دولية، بما في ذلك جرائم ضد الإنسانية.
وبينما قالت الأمم المتحدة إنها لا تستطيع التأكد من عدد الأشخاص الذين احتجزتهم الحكومة، تقدّر جماعات حقوق الإنسان أن أكثر من مليون شخص من الأقلية المسلمة اعتقلوا في معسكرات في منطقة شينجيانج، في شمال شرق الصين.