كتب – أبو الحسن الدشناوي:
وافقت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب علي مشروع قانون بمنح الجنسية المصرية للأجانب، مقابل دفع رسوم بقيمة 10 ألاف دولار، وبناء عقار أو فتح شركة تجارية بمصر.
جاءت موافقة اللجنة نهائياً على التعديلات التي ادخلتها الحكومة على القانون رقم 89 لسنة 1960 المنظم لإقامة الأجانب، والقانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، وبذلك لم يتبقى سوى موافقة الجلسة العامة لمجلس النواب.
وأوضحت اللجنة التي يرأسها اللواء جلال هريدي، أن مشروع القانون “يهدف إلي منح الجنسية مقابل الاستثمار، حتى ينعكس ذلك التنمية الاقتصادية.
ويتضمن مشروع القانون 5 مواد رئيسية، تهدف الأولى منها إلي حذف فئة الأجانب ذوي الإقامة بوديعة، والاقتصار علي الفئات الثلاث المنصوص عليها في المادة 17 من القانون الحالي، وهم “أجانب ذوو إقامة خاصة”، و”أجانب ذوو إقامة عادية” و”أجانب ذوو إقامة مؤقتة”.
جاء طلب الحكومة لتسهيل “بيع الجنسية” المصرية، بعد أن فشل القانون الذي وافق عليه المجلس العام الماضي بمنح الجنسية المصرية مقابل ودية 7 ملايين جنيه، في جني أكبر قيمة مالية من بيع الجنسية، فلجأت إلى منح الجنسية مقابل 10 ألاف دولار بجانب بناء عقار أو أقامة نشاط اقتصادي، دون أن تحدد حد أدني لقيمة هذا النشاط أو العقار.