كتب – أبو الحسن الدشناوي:
قال اللواء محمد درويش المستشار السياسي لوزيرة التضامن الاجتماعي، أنه بالتنسيق الكامل بمختلف جهات الدولة بشأن تنقية جداول المستحقين للدعم، تم رصد العديد من الإشكاليات في هذه المنظومة، كشفت عن تلاعب كبير فى الأوراق من أجل الحصول علي معاشات دون حق وعلي رأسها مشروع “تكافل وكرامة” قائلا:” رصدنا تجاوزات في تكافل وكرامة لايجوز الصمت عليها ومن ثم يتم التنقية حفاظا علي المال العام”.
وأضاف درويش خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، رداً على طلب إحاطة من النائب عبد الرحمن البكري بشأن وقف معاش تكافل وكرامة عن عدد كبير من الأسر، أنه يتم العمل في إطار مميكن من أجل التغلب علي مثل هذه التلاعبات، مشيرا إلي أن جهود الوزارة تمتد لمشكلات أخرى مثل علاج الإدمان والذي كلف الدولة كثيرًا، وتقديم الرعاية الكاملة والإشراف الإيجابي عليها لمن هم بدور الرعاية، وصرف معاشات التضامن للمطلقات والأرامل ولكن تحدث تجاوزات “والناس بتتجوز عرفي عشان ياخدوا معاش تكافل وكرامة”
وتابع :” للأسف التجاوزات اللي بتحصل تسيئ للمنظومة ككل وتعطل المستحقين وهذه ثقافة لابد من تجاوزها، رصدنا من لديه سيارات ويحصل علي معاش تكافل وكرامة وأيضا أخر لديه 2توكتوك، ومؤخرا شاب في سن الـ 25 يطلب منحة جواز وهو لا يعمل”، وقال إن هذه الثقافة لابد أن نتجاوزها ونتغلب عليه من أجل الصالح العام والحفاظ علي المال العام.
وفى رده علي سؤال رئيس اللجنة أحمد السجنيى علي إشكاليات الوضع فى دمياط ووجود تظلمات كثيرة خاصة بالتضامن الإجتماعي قال درويش:” صحيح هذه الجهود قائمة ويتم تنفيذها علي جميع المحافظات”، وقال أنه سيتم الرد علي هذه التظلمات فى دمياط خلال مدة لا تتجاوز شهر بعد أن يتم دراستها بحسب اللوائح.
من جانبه تمسك النائب أحمد السجنيى رئيس لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان بضرورة أن يتم موافاة اللجنة بكل التفاصيل خلال 45 يوما حرصا علي مصلحة المواطنين والأهالي التى توقفت أعمال الصرف لهم.