قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، إن الحكومة تخطط لجمع ما يصل إلى 6 مليارات دولار، قبل منتصف العام المقبل، عن طريق بيع حصص في شركات مملوكة للدولة.
وأضافت السعيد في مقابلة مع وكالة “بلومبيرج” الأمريكية، نشرت اليوم الأحد، أن البرنامج الحكومي قد يتضمن عروض أسهم للجمهور أو مبيعات مجمعة لمستثمرين استراتيجيين، سيدعمها صندوق الثروة السيادي.
وأوضحت الوزيرة أنه ستكون هناك محادثات مع صناديق ثروة سيادية في الخليج وأماكن أخرى، فضلا عن خطة لجولة ترويجية في أوروبا وآسيا في نهاية أكتوبر المقبل، لعرض فرص الاستثمار في مصر، مشيرة إلى أن “صناديق الثروة السيادية عادة ما تكون مستثمرا طويل الأجل، فهي تضيف قيمة من حيث الخبرة والتمويل والتكنولوجيا، وأن مصر أنشأت صندوق “ما قبل الاكتتاب العام”، والذي يهدف إلى إعادة هيكلة بعض الأصول المملوكة للدولة وإعدادها للطرح في البورصة.
وأكدت أن الهدف هو تحويل أصول تصل قيمتها إلى 3 مليارات دولار إلى هذا الصندوق في غضون ثلاثة إلى ستة أسابيع، من بينها محطة كهرباء شُيدت بالتعاون مع شركة “سيمنز” الألمانية.
ووفق الوكالة، تريد مصر جذب المزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر، وسط ارتفاع فواتير استيراد المواد الغذائية والوقود، التي تسببت في تسجيل البلاد 22 مليار دولار من التدفقات النقدية الخارجة من سوق الدين المحلي، منذ مارس الماضي.