نجحت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب في أخذ موافقة أغلبية الأعضاء على المادة 8 من قانون التأمينات والمعاشات الجديد، والتي تنص على تبعية الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لوزارة التضامن، رغم رفض عدد من النواب على رأسهم محمد وهب الله، أمين عام اتحاد عمال مصر، والذي طلب تسجيل اعتراضه على المادة في المضبطة للتاريخ.
المستشار أحمد الشحات، الممثل القانوني لوزارة التضامن، قال أن حجم الأموال الخاصة بالتأمينات والتي سيتم استثمارها سيصل لنحو ٨٤٢ مليار جنيه، و أن الهيئة ستلجأ لتشكيل لجنة من الخبراء في مجال الاستثمار لإدارة وتوجيه هذه الأموال.
وينص مشروع القانون على تشكيل مجلس أمناء لإدارة الصندوق، ومن ضمن اختصاصاته، استثمار نسبة لا تقل عن 75% من احتياطيات الأموال فى أذون وسندات الخزانة العامة.
ويختص مجلس أمناء استثمار أموال التأمين الاجتماعى بما يلى:
1 – وضع السياسة العامة الاستثمارية لصندوق الاستثمار، والإشراف عليه ووضع الخطط والبرامج اللازمة بما يكفل تنمية موارده المالية.
2 – وضع مشروع الموازنة السنوية لصندوق الاستثمار.
3 – رفع التقارير الدورية لمجلس إدارة الهيئة عن نشاط صندوق الاستثمار وأدائه.
4 – مراجعة الحسابات الختامية عن صندوق الاستثمار.
5 – اقتراح الهيكل التنظيمى وجدول الوظائف لصندوق استثمار أموال التأمين الاجتماعى.
6 – اقتراح تعيين أمين الحفظ ومديرى الأصول ومتابعة أدائهم.
7 – الاختصاصات الأخرى التى تحدد بقرار تشكيل مجلس أمناء الاستثمار.