قال عضو الرقابة الإدارية حسن عزت محمد، أن تحرياته السرية في القضية رقم 620 لسنة 1999 حصر أمن دولة عليا أكدت أن المتهم محمد محمد محمود أبو رويشد فودة يقوم بالتوسط لكل من أشرف صبري أمين عبد المجيد وعمرو أنور توفيق حليقة لدى بعض المسئولين بمحافظة الجيزة لإنهاء تخصيص مساحات من الأرض لهما بزمام المحافظة
وبتفتيش مسكن المتهم “محمد فودة” عثر بداخله على مبلغ 466 ألف جنيه و3700 دولار أمريكي و80 ألف ليرة إيطالية و85 درهما إماراتيا، ومشغولات ذهبية وصور ضوئية لأوراق خاصة بتخصيص مساحات من الأرض لكل من أشرف صبري وعمرو حليقة وحسن راتب بمحافظة الجيزة.
و فى المكالمة رقم (88) اتصل محمد فودة بالدكتور حسن راتب رجل الأعمال على الهاتف، وتحدث معه بشأن موضوع خاص بالدكتور راتب معروض على وزارة الزراعة، وأفهم فودة راتب فى الهاتف أنه التقى الدكتور يوسف والى وتكلم معه بشأن هذا الموضوع لتذليل العقبات التى قد تعترضه.
إلى ما سبق فقد كشف أسامة عبد الرحمن السنجق، 44 سنة، عضو الرقابة الإدارية في تحقيقات جهاز الكسب غير المشروع، أن المتهم محمد محمد محمود أبو رويشد فودة حاصل على دبلوم المدارس الثانوية الصناعية عام 1988، والتحق بالعمل بوزارة الثقافة عام 1991، وتم ضبطه في القضية، بتهمة حصوله من عمرو حليقة على مبالغ مالية كبيرة مقابل إنهاء إجراءات تخصيص قطعة أرض له بمحافظة الجيزة، وتحرياته السرية أشارت إلى أن عناصر ذمته المالية تتمثل في مبالغ نقدية مودعة باسمه بدفتر توفير بالبنك الأهلي المصري، فرع الهرم تجاوز قيمتها 2 مليون جنيه وشقة تمليك كائنة بالعقار 8 شارع النورس بالهرم قام بشرائها بمبلغ 90 ألف جنيه وسيارة ملاكي ماركة أوبل فيكترا.
وأشار عضو الرقابة الإدارية، إلى أن زوجة فودة، ربة منزل، ولم يسبق لها العمل وأنها تحتفظ بمشغولات ذهبية مملوكة لها بمسكن والدتها بميت غمر بالدقهلية بمبلغ 56 ألف جنيه، يرجع مصدرها إلى زوجها المتهم الذي قام بشرائها لها، وأن ممتلكات المتهم وزوجته لا تتناسب مع دخله الوظيفي ولم تتوصل التحريات إلى سبق سفر المتهم أو زوجته للعمل خارج مصر.
وأضاف أنه بعد أن تضخمت ثروة محمد فودة وما أثير حولها من شكوك بدأ في تنظيم وترتيب أوراقه بإعداد المستندات التي تبرر مصادر ثروته على خلاف الحقيقة، بمساعدة زوجته، وطلب من بعض أصدقائه إمداده ببعض الشهادات التي تثبت أنه كان يعمل لديهم بالمخالفة للحقيقة، وهم أشرف صبري أمين صاحب شركة العزيزية للمباني المصرية، وحسن كامل راتب صاحب شركة سما العريش، وفايز زايد رئيس تحرير صحيفتي العالم العربي وأخبار البرلمان.
فإذا كان الحال كذلك وطبقًا لتعريف جريمة غسيل الأموال في القانون الدولى بأنها جريمة اقتصادية تهدف إلى إضفاء شرعية قانونية على أموال محرمة، لغرض حيازتها أو التصرف فيها أو إدارتها أو حفظها أو استبدالها أو إيداعها أو استثمارها أو تحويلها أو نقلها أو التلاعب في قيمتها إذا كانت متحصلة من جرائم مثل زراعة وتصنيع النباتات المخدرة أو الجواهر والمواد المخدرة أو جلبها وتصديرها والاتجار فيها، أو اختطاف وسائل النقل، أو احتجاز الأشخاص أو جرائم الإرهاب وتمويلها،أو النصب وخيانة الأمانة والتدليس والغش، أو الاتجار وتهريب الأثار، أو الجنايات والجنح المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج والداخل، أو الرشوة، أو اختلاس المال العام والعدوان عليه، أو الغدر، أو جرائم المسكوكات والتزوير فإنه طبقًا لتأكيد عنصر الرقابة الإدارية في أوراق القضية فقد تورط حسن راتب مع آخرين في غسل أموال محمد فودة بإمداده بمستندات تبرر مصادر ثروته على خلاف الحقيقة.
في الإطار أعلاه يصبح من الطبيعي أن ينفجر هذا الطوفان من علامات الاستفهام، أمام القارئ وكاتب هذه السطور على حدٍ سواء، فلماذا لم يتم التحقيق وقتها مع حسن راتب في هذا الاتهام الواضح والصريح من الرقابة الإدارية؟ ثم وقد أفلت حسن راتب من هذه الورطة فما الدافع الذي يجعله مستمرًا في علاقته مع هذا المتهم حتى الآن برغم المخاطر التي أحاطت به سلفًا وتحيط به الآن هذه العلاقة؟
الإجابة تحمل الكثير من علامات الاستفهام التي سنحاول الإجابة عنها في الحلقات القادمة