يستعد مجلس النواب، لمناقشة عدد من طلبات النواب، الخاصة بانتشار ظاهرة المستريح و”النصابين” حسب تعبيرهم – على حساب لجوء المواطنين للبنوك لاستثمار أموالهم، أو الحصول عل قروض لمشروعاتهم الصغيرة، وأوجه القصور في أداء الدولة بشأن تمويل المشروعات الصغيرة، وما تعاني منه من تعقيدات، اعتبرها النواب وراء لجوء المستثمرين الصغار لـ”النصابين”.
وتقدم أكثر من نائب، بطلبات إحاطة بشأن هذا الموضوع، من بينهم النائب محمد عبدالقوى، الذي اعتبر أن البيروقراطية وتعقيد إجراءات الحصول على تراخيص للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، أو للحصول على قروض بسيطة لتوسعة نشاطهم، سبباً مباشراً لانتشار ظاهرة المستريح، وهو ما يشير إلى خطأ يستحق الدراسة والتركيز عليه، وهي رغبة الناس في وجود عائد مجز على مدخراتهم (رغم بساطتها) يستطيع أن يغطى تكاليف الحياة والمعيشة، وهو حق مشروع لا يمكن الجدال فيه.
وتابع النائب في طلبه، أن عدم وجود مشروعات صغيرة أومتوسطة تضمن لصاحبها هذا العائد المجز، هو الدافع لاتجاههم لوسائل مريحة، وأقل عناءً من الحصول على قروض صغيرة أو إستصدار تراخيص تستهلك طاقتهم وتستنزف مواردهم البسيطة لتجاوز المعوقات والعراقيل التي وضعتها لوائح وقوانين وضمانات البنوك، وهو ما ينبغي أن نبحث عنها ونضع حلولًا لها.
وأشار النائب إلى أن المبادرات التي أعلن عنها البنك المركزي والمتعلقة بالمشروعات المتوسطة والصغيرة، ليس لها مردودا يذكر بسبب كثرة الضمانات والتعقيدات، سواء كانت من أجهزة التنمية المحلية أو وزارة التجارة والصناعة للحصول على التراخيص، وزيادت الرسوم، ما أد لعزوف أصحاب الأعمال لعمل مشروع، وفضلوا تسليم رؤوس أموالهم للمستريحين و”النصابين”
فيما حذرت النائبة هناء رزق الله، في طلب إحاطة أخر، من تداعيات تفاقم ظاهرة “المستريح”، وقالت إن بعض ضعاف النفوس يستغلون البسطاء بعرض جملةً من الإغراءات الوهمية التي لا تقوم على واقع أو حقيقة أو دراسة، ولديهم قدرات فائقة في إقناع ضحاياهم على استثمار أموالهم في مشروعات وهمية تدر عليهم دخلاً شهرياً بنسب كبيرة ومغرية تجعلهم أحياناً يبيعون ممتلكاتهم أو مدخراتهم في البنوك لإعطائها لهذا المستريح.
وأضافت “أنيس” أن عدم وجود رؤية من أصحاب الأموال أو الخوف من المجازفة بإقامة مشاريع خاصة، هو ما يدفعهم لوسيلة سهلة لاستثمار أموالهم وزيادتها، مما يجعلهم عرضة للوقوع في شباك النصب، بجانب قلة الوعي بالنسبة للعديد من الضحايا خاصةً البسطاء من الفلاحين والعمال، وهو الأمر الذي يتطلب معه كل الوسائل المتاحة والأدوات للتصدي لهذه الظاهرة المجتمعية الخطيرة، قبل أن يصعب القضاء عليها، وتوعية المواطنين من الوقوع في براثن تلك العمليات، كما يتطلب الأمر تعزيز العقوبات على القائمين على هذا النشاط الإجرامي.
النائب أيمن محسب، تقدم أيضاً بطلب إحاطة لرئيس المجلس، طالب فيه البنك المركزى بالقيام بدوره في وضع سياسات جديدة للبنوك لاحتواء الظاهرة، وتوفير طرق شرعية للاستثمار في أموال المصريين، بتسهيل الحصول على قروض للمشروعات الصغيرة، مؤكداً أن أصل الأزمة هو عدم ثقة المواطنين في البنك، بالإضافة إلى عدم وجود آليات مبسطة لتسهيل الإجراءات على البسطاء دون اللجوء إلى الروتين المعتاد الذي يصدمهم، وقال: “ليس من المعقول أن يلجأ المواطنون في 2022 إلى مثل هذه الطرق من الاستثمار، وهو ما يتطلب وضع سياسات بسيطة لاحتواء أصحاب المدخرات الصغيرة”.