عممت غرفة المنشآت السياحية برئاسة عادل المصري منشورا على جميع المنشآت أكدت فيه موافقة مجلس الوزراء على تأجيل سداد وجدولة المديونيات والمستحقات عن مقابل استهلاك الكهرباء والمياه والغاز للمنشآت السياحية والفندقية طوال فترة انحسار السياحة الوافدة على أن يبدأ السداد اعتبارا من أكتوبر المقبل أو ثلاثة أشهر بعد انتهاء أزمة كورونا أيهما أطول، على أن يشمل ذلك شركات الطيران المدني التابعة لوزارة الطيران المدني.
وأيضا الموافقة على تجميد الضريبة العقارية على المنشآت الفندقية والسياحية لحين صدور قانون الضريبة العقارية.
وأخيرا الموافقة على تأجيل سداد كافة المستحقات على المنشأت الفندقية والسياحية لمدة 3 أشهر قابلة للتجديد مرة أخرى دون غرامات أو فوائد تأخير.