الفساد والمحسوبية والمجاملات .. ثلاثي أركان إهدار المال العام والخاص داخل نادي سموحة الرياضي فبدءا من الحجر والإنشاءات والإهمال التى أصابها وتجميع التبرعات لإصلاحها والاستيلاء على تلك الأموال وصولا لشراء لاعبين وعدم استغلالهم والاستغناء عنهم دون مقابل، حصلت “البلاغ” على تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات على ميزانية نادى سموحة لعام 2015 والتى أظهرت أن مقولة ” المال السايب يعلم السرقة”، تنطبق على النادي ومسئوليه.
قدم نادي سموحة ميزانية للأعضاء الميزانية تظهر فائضا وهميا يبلغ 45 مليون جنيه، والحقيقة أن بها عجزا يبلغ 77 مليون جنيه، و هذه المخالفة تكررت للسنة الثانية على التوالي إذ حققت ميزانية 2014 عجزا يبلغ 71 مليون جنيه.
دفع أعضاء النادى 618 مليون جنيه للتبرعات الإنشائية منذ 2004 إلى 2015 و ينص القانون على أن تصرف على الإنشاءات و تدعيم البنية الأساسية، و لكن إدارة النادى استخدمت أكثر من نصف هذا المبلغ للصرف على الأنشطة الرياضية و أهمها كرة القدم.
- شراء بعض اللاعبين بمقابل استغناء والتعاقد معهم لعدة مواسم ثم بيعهم لاندية أخرى ثم اعادة التعاقد معهم بمبالغ تفوق التعاقدات الاخرى.
- اعارة بعض اللاعبين لأندية أخرى بدون مقابل.
- تحمل النادى 123 ألف جنيه من رسوم توثيق عقود اللاعبين (حصة اللاعب) عدد 22 لاعب.
- عدم تحصيل مستحقات النادى طرف المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم حلمى طولان رغم إخلاء طرفه.
- 25000 رصيد سلفة .
- 15000غرامة الاتحاد لعدم حضور مؤتمر صحفى لمباراة الاتحاد السكندرى
- استمرار صرف بدل السكن للاعب خالد قمر حتى بعد استبداله باللاعب شريف حازم بقيمة 50750 جنيه.
- ونفس الشىء مع اللاعب المصاب أحمد سعيد “أوكا” 31250 جنيه رغم عدم تواجده بالنادى.
- شراء لاعبين بمبالغ مالية ثم اعارتهم مجانا مثل اللاعب عمر محمد سماحة و الذى تمت إعارته لنادى الرجاء و اللاعب ومحمد مرسى محمد و الذى تمت إعارته لنادى الداخلية.
- صرف مستحقات اللاعبين قبل موعد استحقاقها بالعقود كمستحقات اللاعب ( صلاح محمد سليمان) بقيمة مليون و 217 ألف جنيه عن موسم 2016 /2017 وسددت فى 25/10/2015 بالإضافة إلى 2 لاعبين آخرين.
- تحمل النادى 171705 جنيها بسبب تفاوت أسعار الاقامة بفندق هيلتون جرين بلازا رغم تقارب تواريخ الإقامة .
- تحمل النادى حوالى 155 ألف جنيه قيمة تذاكر سفر ومصروفات جيب واقامة فندقية لغير مستحقيها خارج القرارات الوزارية الصادرة.
- تحمل النادى رسوم توثيق تعديل عقود اللاعبين بدون وجه حق 51270 جنيه.
- عدم اتخاذ اجراء لإلغاء إعارة اللاعب ابراهيم عبد الخالق رغم فشل الزمالك فى سداد مبلغ مليون ونصف المليون جنيه وهو المبلغ المستحق لسموحة رغم أن العقد ينص على أنه فى حالة عدم سداد الزمالك للدفعة يعتبر العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون الحاجة لأية إجراءات .
- عدم قيد صفقة خالد قمر وياسر ابراهيم فى خانة المصروفات وأيضا صفقة بيع ابراهيم عبد الخالق فى جانب الايرادات 1750000 جنيه، و بالتالى عدم ظهورها بالحسابات الختامية مما يترتب عليه تخفيض الإيرادات و المصروفات الفعلية
- عدم تحصيل 7 مليون و880 ألف جنيه من ماسبيرو نظير البث التلفزيونى للمباريات من عام 2014 وحتى عام 2016.
- إصدار شيكات اللاعبين ثم صرفها بقيمة 410 ألف جنيه ثم تم الغاؤها لعدم قيد اللاعبين ولم يتم استرداد قيمتها من اللاعبين ولم يتم قيدها ضمن الحسابات المدينة الواجب سدادها للنادى أو استردادها .
- مسئولى النادى لا يعرفون قيمة مستحقاتهم لدى الكاف ، وسجلوا ايراد قدره 2 مليون و885 ألف جنيه دون معرفة اجمالى ما يستحق للنادى مقابل مشاركاته و هل هو أكثر من ذلك أم لا .
- عدم الرجوع إلى المتسبب فى صدور حكم لصالح لاعب السلة عمرو محمد أحمد وتغريم النادى 40500 جنيه تحملهم النادى نتيجة التقصير فى إبلاغ اللاعب بعدم قيده بقائمة النادى.
- تقسيم مناقصة اضاءة ملعب كرة القدم إلى 3 مناقصات لتفادى طرحها فى مناقصة عامة، مع ترسية المناقصات الثلاث على نفس الشركة وهو ما يتنافى مع مبدأ العلانية والشفافية وحرية المنافسة للحصول على أفضل الاسعار، وعدم توجيه الدعوة لكل المقاولين المسجلين بالنادى ( الشركة الفائزة بالمناقصات الثلاته مسجلة بند أعمال دهانات ونقاشة ) وعدم اعتماد المستخلصات من الاستشارى المختص وعموما بلغت قيمة المناقصات المحدودة 14،935 مليون جنيه
- تحميل النادى مبلغ 215 ألفا جنيه لاصلاح عيوب أعمال مقاولات بمجمع حمام السباحة الاوليمبى دون خصمها من شركات المقاولات المنفذة للمشروع .
الإجراءات الصورية فى بعض الأعمال
- صيانة أعلى مبنى الفندق ب 67000 جنيه مع خصم 40000 جنيه فقط من الشركة المنفذة للمشروع الاصلى .
- مخالفة قرار الجمعية العمومية بشأن العضويات الجديدة وقبول عضويات اضافية بتبرعات انشائية 5 مليون جنيه بخلاف العضويات المقسطة.
- استخدام تبرعات انشائية فى غير الغرض المخصص لها مثل (برج العرب ) مجمع الاسكواش والذى تم جمع تبرعات له 5 مليون جنيه وصرف عليه 492 ألف جنيه فقط و عدم فتح حساب بنكى خاص بهذه التبرعات.
- رد تبرعات نقدية بقيمة 8 مليون دون رد العمولات المدفوعة لادارة التسويق عن تلك المبالغ أو دون قيد هذه العمولات بالحسابات المدينة تمهيدا لإستردادها.
- شرطة الكهرباء تكشف أن النادى يؤجر 13 نشاط تجارى ويمدهم بالتيار المدعوم بخلاف ما تنص عليه العقود من ضرورة تعاقدهم مع شركة الكهرباء بموجب عقود مستقلة و بالتالى فإن شركة الكهرباء تطالب النادى بـ مليون و615 ألف جنيه نيابة عن تلك محلات وكافيهات علما بأن ذلك تم فى حملة مكبرة فى 2/2/2016.
- سحب 4 مليون جنيه من البنوك وايداعها بخزينة النادى للصرف منها على الالتزامات اليومية والاجور والمرتبات الشهرية على ان يتم استخراج شيكات لصالح الخزينة العامة مقابل ما يتم صرفه و هذا مخالف للتعليمات المالية و لمعايير المحاسبة.
- عدم تحصيل بعض الايجارات والالتزامات المستحقة للنادى طرف المستأجرين بلغ ما أمكن حصره 825 ألف جنيه.
- مخالفة قانون المناقصات بخصوص عدم الحصول على خطاب ضمان نهائى 10% من مستأجرى كافتيريا مجمع الكروكيه لشركة شمس بسيناء.
- هناك 146 ألف جنيه مصروفات لم يتم توثيقها لفريق الكرة من أعوام 2013 ، 2014 حتى الآن .
بعد فحص البلاغ والمستندات المقدمة إلى المستشار/ المحامي العام الأول لنیابة الأموال العامة بالاسكندریة، قررت جھة التحقیق قید الأوراق تحت رقم (94 /عرائض)، مع إحالة البلاغ إلى ھیئة الرقابة الإداریة تحت رقم 590 (في 8/9/2016 ) للتحقیق والإفادة، وھو ما تم قیده بتاریخ 2016/10/3 .
وذلك بناءا على البلاغ المقدم إلى نیابة الأموال العامة المقید تحت رقم (651/2016 /أموال عامة) ضد محمد فرج عامر، بصفته رئیس نادي سموحة الریاضي عن المخالفات المالیة والإداریة وفقاً لتقریر الجھاز المركزي للمحاسبات.