لا تزال المملكة العربية السعودية ملتزمة ببرنامج إنفاق توسعي على الرغم من انخفاض أسعار النفط هذا العام مما دفع المملكة إلى العجز لعام 2023. ووافقت الحكومة على ميزانية 2024 في 6 ديسمبر، وحددت عجزًا مخططًا بقيمة 21.1 مليار دولار للعام المقبل، وهو مستوى على نطاق واسع. بعدما بات من شبه المؤكد أن العجز المتوقع في ختام عام 2023 سيصل إلى 21.9 مليار دولار.
ورغم ان هيئة تنمية الصادرات عملت في العشر سنوات الماضية على تصميم برامج متنوعة وإطلاق مبادرات عديدة لدعم الميزان التجاري للمملكة إلا إن الأثر الاقتصادي لأعمال الهيئة لم يتضح بعد حيث مازال الميزان التجاري للسلع والخدمات غير النفطية بعيد جداً عن الاقتراب لنصف حجم الواردات في البيانات الدورية المعلنة التي تصدرها الهيئة العامة للإحصاء.
وتوضح البيانات الإحصائية انخفاضاً شديداً في صادرات المملكة الغير نفطية في الربع الأول والثاني من هذا العام، حيث شهد الربع الأول انخفاضاً يقدر ب 21.5% وزادت حدة الانخفاض في الربع الثاني لتصل إلى 30.8% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي وهو ما أعادنا لمستويات التصدير ذاتها في سنة الجائحة !
بناء استراتيجية تصدير أكثر مرونة هو الهدف المطلوب في ظل الظروف الجيوسياسية سريعة التغير وفي ظل الأوضاع الاقتصادية المتقلبة، كما أن سياسات التجارة الدولية واللوائح الداخلية للدول المستهدفة في التصدير لابد أن تؤخذ بشكل أكبر في استراتيجيات التصدير لتفادي المخاطر التي قد تعيق تحقيق مستهدفات التصدير الوطنية.
وتشكل المنتجات البتروكيماوية ما يقارب ال 60% من إجمالي الصادرات غير النفطية فضلاً عن أن معظم الشركات المنتجة هي شركات كبرى خلقت طريق لمنتجاتها في الأسواق العالمية منذ عقود إلا أنها مازالت في دائرة بيانات صادرات المنتجات غير النفطية وهو الأمر الذي جعل التركيز أقل من المتوقع بكثير لبقية القطاعات الأخرى المستهدفة وهو ما يفسر ضعف وصول هذه المنتجات للأسواق الدولية.