ذكرت وكالة (بلومبرج) الأمريكية أن الأداء القوي للقطاع المصرفي المصري، مدعوما بالطفرة المحققة في أرباح البنوك، ينعش عمليات الاستحواذ والدمج، التي تعد أفضل السبل أمام الجهات المقرضة للنفاذ إلى الاقتصاد المصري الأسرع نموا في منطقة الشرق الأوسط.
وأكدت بلومبرج- في سياق تقرير بثته على موقعها الإلكتروني اليوم الأربعاء- أن الإصلاحات الاقتصادية التي تبنتها الحكومة المصرية تحت زعامة الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ انتخابه عام 2014، أسهمت في إعادة إحياء النمو الاقتصادي بالبلاد بعد حالة الركود التي أصابته منذ العام 2011.
وأشارت إلى أن قرار تحرير سعر العملة الذي أقدمت عليه مصر في 2016 أسهم في تدفق الأموال إلى الأسواق أتبعه عمليات شراء مكثفة من قبل البنوك في سندات الخزانة والسندات بشكل عام لترتفع ربحيتها إلى مستويات قياسية.
وأشارت وكالة بلومبرج إلى أن الكيانات الكبرى تسعى للنفاذ إلى أكثر الأسواق الواعدة في المنطقة وسط تراجع أسعار النفط وتنامي التوترات الجيوسياسية.
كانت مؤسسة موديز العالمية للتصنيف الائتماني قد منحت قطاع البنوك المصري نظرة مستقبلية مستقرة بدعم انتعاش النمو الاقتصادي وتوافر السيولة النقدية.
وأوضحت المؤسسة الائتمانية – في تقريرها الاخير الصادر في يناير الماضي- أن النظرة المستقبلية لنظام المصرفي المصري مستقرة على مدار الفترة من 12 إلى 18 شهرا المقبلة بدعم السيولة النقدية الوفيرة والتوسع الاقتصادي الذي سيسهم في تنشيط نمو الطلب على القروض ومن ثم تحسين مناخ الأعمال.