أعلنت الحكومة التونسية، اليوم الاربعاء، إنها ستتوخى سياسة التدرج في استعادة نشاط الاقتصاد عبر الالتزام بإجراءات صحية، مع ابقاء الشيوخ والأطفال والمرضى تحت الحجر الصحي الشامل.
وأوضحت الوزيرة المكلفة بالمشاريع في الحكومة لبنى الجريبي ، في مؤتمر صحفي اليوم، أن استراتيجية استعادة العمل ستعتمد المرور من مرحلة إلى أخرى مع التأقلم مع الوضع الوبائي في البلاد.
وتستعد تونس لرفع الحجر الصحي العام يوم الثالث من مايو وستبدأ في اليوم اللاحق في اعتماد حجر صحي موجه.
وبحسب أجندة التدرج المعلنة ستستمر المرحلة الأولى حتى يوم 24 مايو المقبل فيما تستمر المرحلة الثانية حتى يوم الرابع من يونيو المقبل والمرحلة الثالثة حتى يوم 14 يونيو.
وقالت الجريبي إن الحكومة لن تستبعد إعلان حجر صحي في بعض الجهات أو على المستوى الوطني في حال حدثت انتكاسة أو تفشي جديد للوباء، كما أن استعادة العمل في بعض القطاعات لن يكون بالطاقة الكاملة.
وستشمل القطاعات مجالات حيوية وحساسة إلى جانب القطاعات المهددة اقتصاديا، مثل قطاعات الصحة والتغذية والأعمال الحرة وأعمال الحرفيين والمهن الصغرى والخدمات مع خطط موجهة لاستئناف التعليم.
وتستثني الاستراتيجية التي أعلنتها الحكومة الأعمال التي لا تخضع للتباعد الجسدي والفئات العمرية التي تشمل الشيوخ فوق سن 65 عاما والأطفال تحت 15 عاما والحوامل والحاملين لأمراض مزمنة.
وكانت تونس أعلنت الحجر الصحي العام في البلاد منذ يوم 22 مارس الماضي وحظر تجوال ليلي للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد.
وحتى يوم أمس أعلنت السلطات الطبية عن 975 اصابة مؤكدة بالفيروس و40 حالة وفاة.