خلال الاجتماع الأول الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي مع أعضاء مجموعة تحسين مناخ الاستثمار وتعظيم مشاركة القطاع الخاص، طالب عدد من رجال الأعمال والمستثمرين، رئيس الوزراء، بسرعة إصدار قانون حماية الموظف العام حسن النية، بهدف أن تكون هناك سرعة في اتخاذ القرارات، والعمل على اختفاء الأيدي المرتعشة، وقالوا إن إصدار القانون سيحاسب من يُعوق الاستثمار ومن يضيع على الدولة استثمارات جديدة، مثلما يحاسب من يُهدر أموال الدولة.
جاء ذلك خلال الاجتماع الأول الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء مع أعضاء مجموعة تحسين مناخ الاستثمار وتعظيم مشاركة القطاع الخاص.
حضر الاجتماع المستشار محمد عبدالوهاب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والمهندس إبراهيم العربي رئيس اتحاد الغرف التجارية، والمهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات، بالإضافة إلى مجموعة من كبار رجال الأعمال والمستثمرين.
وأكد رئيس الوزراء على حرصه الشديد على الاستماع لكافة الآراء والأفكار، التي تخص دفع عجلة الاستثمار في مصر، وقال إن هذا يؤسس لمرحلة جديدة من العمل المشترك الفعال بين الحكومة والقطاع الخاص.
واستمع رئيس الوزراء إلى المشكلات التي تواجه رجال الأعمال والمستثمرين والمعوقات التي تواجههم.