لم تفلح حالة السكون التي خيمت على أروقة قطاع الطيران بسبب أزمة كورونا أن تطفئ لهيب الصراع والتكالب على المناصب القيادية الذي تشهده الشركة القابضة للمطارات بعد الإعلان مؤخرًا عن شغل عدد من الوظائف القيادية بالشركة والشركات التابعة لها .
فقد شهدت الأيام الأخيرة حرب مذكرات وشكاوى وضرب من تحت الحزام وصل بعضها إلى الأجهزة الأمنية والرقابية وحاول فيها المتقاتلون إزاحة بعضهم البعض عن تولي هذه المناصب في حرب وصفت بانها الأشرس في القطاع منذ سنوات.
المراة الحديدية تشعل حريقًا في “القابضة للمطارات” لإزاحة رئيس قطاع الشئون القانوينة الذي تقول أنه السبب في إبعادها رغم بلوغها سن االمعاش …
أحد فيالق هذا الاقتتال تقوده سيدة احيلت إلى المعاش مؤخرًا وكانت تتولى منصبًا قياديًا، ورغم أنها بلغت سن الستين إلا أنها نجحت في الحصول على عقد يمكنها من الإستمرار في منصبها، لكنها بعد التغييرات الأخيرة في القطاع رفضت القيادة الحالية مد التعاقد معها، لإفساح المجال أمام جيل جديد من القيادات، الأمر الذي أنهى سطوتها التي ظلت تتمتع بها لسنوات في هذه الشركة، بعد ان كانت الآمر الناهي في كثير من الملفات الكبرى بالشركة، مستغلة في ذلك علاقتها الوطيدة برئيس شركة سابق كانت ترسل له في الاستراحة كل ما لذ وطاب من ملذات الدنيا، وهو الأمر الذي قابله رئيس هذه الشركة بأن مد لها في هذا المنصب بعقد جديد رغم بلوغها سن الـ 60، وهو العقد الذي كانت تتقاضى بموجبه 20 ألف جنيه شهريًا بخلاف البدلات والحوافز التي وصلت قيمتها إلى أكثر من 10 آلاف جنيه شهريًا عن اجتماعات لم يكن لها الحق في حضورها، بخلاف مصروفات السيارة والسائق التي تقول المستندات أنها كانت تكلف الشركة حوالي 8 آلاف جنيه شهريًا عبارة كوبونات بنزين وصيانة ومرتب سائق، في جملة امتيازات تزيد أو تنقص قليلًا كل شهر عن 50 ألفًا بالمخالفة الصريحة للوائح والقوانين، كل ذلك انقطع فجأة بعد إنهاء التعاقد معها فراحت بكل ما ملكت من قوة ومن مستندات تحت يدها تشن حربها الشعواء من داخل مركز تجميل تملكه في مصر الجديدة ضد كل من تدخلوا في انهاء علاقتها بالشركة وحرمانها من هذه الإمتيازات والمهام التي جعلت منها المراة الحديدية لتتحول فجأة من سيدة مجتمع من الفئة الأولى إلى كوافيرة تمتلك محلًا للتجميل.
فيلق آخر من فيالق الحرب الشعواء الذي يشن هجومه من تحت الحزام ضد منافسين تقوده أيضًا سيدة تُلقب بالمرأة الساطور كانت تتولى حتى وقت قريب منصبًا قياديًا في شركة ميناء القاهرة الجوي وتم ازاحتها منه مؤخرًا، إذ قامت بتسليم عدة مذكرات إلى جهات رسمية ورقابية تحاول فيها تعديل شروط الإعلان الأخير لتولي منصب رئيس قطاع من 7 سنوات خبرة سابقة إلى 3 سنوات فقط حتى تتوافق شروط الإعلان معها وتستطيع بما تملك من نفوذ أن تقتنص المنصب لصالحها، كما وتقوم من جهة أخرى بشن حرب من تحت الحزام ضد من وضعوا شروط هذا الإعلان لكي تقتنص هي هذا المنصب متسلحة بنفوذ زوج إحدى بناتها الذي يشغل منصبًا مرموقًا في هيئة قضائية، وقد تعودت أنه ما من شيء مستحيل في قطاع الطيران طالمًا وُجدَتْ الواسطة، الواسطة التي نجحت معها في السابق أن تقتنص لإبنتيها وظيفتين في إحدى شركات الوزارة.
وفي الفيلق المناوئ للمرأة الساطور يقف موظف آخر يرى انه الأحق منها بهذا المنصب، ويرفض بشكل قاطع تعديل مواصفات الإعلان من 7 سنوات إلى 3 سنوات خبرة كشرط أصيل لتولي المنصب، متسلحًا هو الآخر بنسخة من أوراق قضية فساد في مباحث الأموال العامة عام 2017 عن علاقتها بأحد الموردين، وبجهود مضنية خرجت منها بصعوبة، كسلاح ضدها إن هي استطاعت تغيير الشروط.
أربعة قرارات تأديبية لرئيس قطاع الشئون القانونية بالشركة تفتح شهية خصومه في إزاحته من منصبه والرقابة الإدارية تبحث الملف
إلى ما سبق تلوّك الألسنة في الشركة المصرية القابضة للمطارات قصة محاولات جمال عبدالله رئيس قطاع الشئون القانونية بالإنابة اقتناص منصبه بشكل رسمي، متسلحًا بوجوده فعليًا بالمنصب ما يعزز فرصه مقارنة بالمتنافسين.
القصة كما اطلعت عليها جريدتنا بدأت من أحاديث تدور في أروقة وزارة الطيران وشركاتها حول سر تعيين “عبدالله” في منصب رئيس قطاع الشئون القانونية بالإنابة في الشركة القابضة للمطارات رغم صدور 4 قرارات تأديبية بحقه يكفي واحد منها أن يدفع به خارج مكتبه في الشركة لا أن يصعد ليصبح رئيسًا لقطاع الشئون القانونية فيها، غير أن هذه القرارات – بحسب المصادر- نجح جمال عبدالله في إلغاء أثرها قانونًا بشهادات رسمية من وزارة العدل.
هذا وقد تسلمت الأجهزة الرقابية مذكرات من قادة فيالق اقتتال آخرين تناولوا فيها وقائع ابعاد نعمة محمد بيومي التي كانت تشغل منصب رئيس الشئون القانونية في شركة الملاحة الجوية وتم ازاحتها من منصبها إثر عقوبة اللوم التي صدرت بحقها واحيلت إلى وظيفة مستشار لرئيس مجلس الإدارة من الفئة “ب” ولم يجر عليا ما جرى على على جمال عبدالله رغم تشابه الظروف
فيما تناولت مذكرة أخرى واقعة ابعاد أحمد محفوظ رئيس قطاع الشئون القانونية السابق بشركة ميناء القاهرة الجوي الذي تم ازاحته من منصبه إثر عقوبة اللوم التي صدرت بحقة من المستشار نائب رئيس مجلس الدولة بالمعاش، والذي يشغل منصبه أساسًا بالمخالفة للقانون، حيث احيل “محفوظ” إلى وظيفة مستشار رئيس مجلس الإدارة من الفئة “أ” في شركة ميناء القاهرة الجوي، ورغم انه مر على قرار عقوبة اللوم بحقه أكثر من 6 شهور إلى ان أثر هذه العقوبات مازال قائمًا عليه حتى الآن.
مصادرنا تقول أن الأجهزة الرقابية على علم بتفاصيل وأبعاد الإعلان عن شغل هذه الوظائف والطريقة التي وضعت بها مواصفات الإعلان وأنها ستتابع بدقة عمليات فحص أوراق كافة المتقدمين ولديها نسخ أصلية من كافة الجزاءات والعقوبات التأديبية الصادرة بحق المتقاتلين على هذه المناصب، وأنها لن تسمح بالعبث بأي من شروط الإعلان كما ولن تسمح البتة بالعبث في مبررات وسلامة مسوغات التعيين.
إلى ماسبق وفي إطاره أصدر رئيس الشركة القابضة للمطارات قرارًا بتأجيل البت في الطلبات المقدمة لشغل هذه الوظائف إلى إشعار آخر تكون فيه أزمة “كورونا” راوحت مكانها والتي تسببت في شل حركة الكوكب بالكامل.