دكتور عمرو عبد السميع
منطق مغلوط ذلك الذى تتبناه منظمة حماس مع الاتحاد الأوروبى فى ملف إدراج تلك المنظمة على لائحة الإرهاب، وهو ما رفضت المحكمة العامة للاتحاد الأوروبى طعن حماس فيه، إذ تبنى المنظمة الفلسطينية طعنها على أنها (حركة سياسية قانونية فازت فى انتخابات فلسطينية وتشكل جوهر الحكومة الفلسطينية وبالتالى يتعين منع وصفها بأنها جماعة إرهابية)، ورغم أن قرار المحكمة الأوروبية قال إن حماس ليست دولة وليست حكومة، وبالتالى لن تستطيع الاستفادة من مبدأ عدم التدخل، فإن هناك ما هو أكثر من ذلك، فقول حماس أنها فازت فى انتخابات قانونية يتناقض مع حقيقة أنها استأثرت بالحكم فى قطاع غزة بعد انقلابها الشهير على السلطة عام 2006، ومع ذلك فالموقف الأوروبى سابق الانقلاب، فقد قام الاتحاد الأوروبى بإدراج حماس على لائحة الإرهاب منذ عام 2001 وبناء على طلب من وزير الخارجية البريطانية وقرار من وزير الخارجية الأمريكية عام 1997 وصفا فيه حماس بأنها (منظمة إرهابية)، وفوق ذلك فقد ارتكبت تلك المنظمة جرائم إرهابية لن نقول ضد إسرائيل فهذه مسألة يختلط فيها مفهوم (المقاومة) و(الإرهاب) ولكننا سنتكلم عن الجرائم الحماسية ضد مصر وهى دولة عربية لم يقدم بلد عربى آخر نصف ما قدمته للقضية الفلسطينية، فقد اشتركت تلك الحركة فى غزو مصر فى يناير 2011، وتعاونت مع الإخوان المسلمين كونها امتدادا عضويا لهم مهما حاولت التنصل منهم الآن، إذ عمدت عناصر حماس إلى تأجيج المظاهرات فى مصر وصوبت سلاحها ضد المتظاهرين وعملت على حماية صعود الإخوان الإجرامى إلى الحكم بعد أن شاركت فى اقتحام السجون وتهريب المساجين ونقل من ينتمى منهم للحركة إلى قطاع غزة، فهل كل ذلك ينفى عن حماس أنها (منظمة إرهابية)؟، وأنا أعرف أن مصر تقوم بجهود مضنية لمساعدة الفلسطينيين فى غزة لحل أزمة رواتب الموظفين ووقف التصعيد مع إسرائيل وهو موقف مصرى نبيل رغم كل شىء، ولكن صورة حماس تظل (إرهابية). وإذا كانت الطبيعة الدينية لتلك الحركة تسمح بارتكابها فى الماضى أعمالا ضد دولة عربية شقيقة مثل مصر فإن قرار المحكمة الأوروبية يظل مفهوما فى هذا الإطار. ولا ننسى هنا أغنيات حماس فى الأفراح (يسقط حكم العسكر) التى كانت تدخلا مباشرا فى الشأن المصرى.