قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الاضطرابات التي شهدتها البلاد منذ عام 2011 أثرت على زيادة حجم الدين وأدت إلى تصاعده، وذلك نتيجة لأن إيرادات الدولة غير كافية لتغطية المعاشات والأجور والاستثمارات”، موضحا أن الدين تصاعد من 80% إلى 103% من الناتج المحلي في 30 يونيو 2016.
وأضاف “معيط” خلال كلمته في فعاليات تدشين الوحدات البحرية لهيئة قناة السويس، اليوم، أن الحكومة عملت على النزول بالدين بصورة تدريجية من خلال برنامج تخفيض الدين، لافتًا إلى أنه كان من المستهدف الاستمرار في هذه الخطة للنزول بالدين إلى 70%، وهو أمر لم يتحقق في تاريخ مصر من قبل، إلا أن جائحة كورونا نتج عنها تخفيض الإيرادات وزيادة المصروفات، إضافة إلى صعوبة الحصول على التمويلات.
وأشار وزير المالية، إلى جهود الدولة في أثناء جائحة كورونا في الاعتماد على نفسها في تمويل المشروعات، مشيدًا بالقرار الاستراتيجي الذي اتخذته مصر في هذا التوقيت، وهو عدم الإغلاق كما حدث في دول عديدة على مستوى العالم، تجنبًا لزيادة البطالة.
ولفت “معيط” إلى أن كورونا أدت إلى زيادة الدين العام من 80.5% إلى 85.6%، وصولًا إلى 87.2%، موضحًا أن دين مصر الآن في منطقة آمنة، على الرغم من ظروف كورونا والتضخم الذي يعاني منه العالم وظروف الحرب الأوكرانية.