أوفى الدكتور علي عبد العال بوعده بتمرير قانون نقابة المحامين الجديد، عندما قال في بداية الجلسة “القانون هيتمرر هيتمرر” لينتهي خلال جلسة واحدة من تمرير قانون من 198 مادة تقدم به النائب ثروت بخيت.
تأتي أهمية القانون وسرعة إصداره من مجلس النواب، رغم أن القانون ظل حبيس الأدراج أكثر من دورين إنعقاد حسب ما اعلن “عبد العال” نفسه ذلك، لأهمية تطبيقه في انتخابات نقابة المحامين المقررة في أكتوبر المقبل، حيث سيسمح القانون الجديد لنقيب المحامين الحالي سامح عاشور، بخوض الانتخابات النقابية مرة أخرى، رغم أن القانون القائم لا يسمح له بالترشح لأكثر من دورتين متتاليتين، ومن جهة أخرى ستنتهي دورة الإنعقاد الحالية لمجلس النواب نهاية الأسبوع الجاري، ولن يعود إلا في بداية شهر أكتوبر المقبل، ما يعنى أن الانتخابات سيتم إجراءها بالقانون الحالي الذي يمنع ترشح “عاشور”.
وعلمت “البلاغ” من مصدر موثوق بلجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، أن سبب إقرار القانون هو “إنقاذ” نقابة المحامين من عودة الإخوان ونجاح أنصار الجماعة الإرهابية في الانتخابات المقبلة، و أن سامح عاشور هو المرشح الوحيد القادر على هزيمة كل التيارات السياسية الموجودة بالنقابة سواء كانت من المعارضة أو الإخوان في انتخابات النقابة.
وأكد ذلك ما قاله النائب أحمد الشرقاوي من أن تكرار النواب أن القانون لم يصدر لخدمة شخص بعينه، يؤكد أنه بالفعل من أجل هذا الشخص، مشيراً إلى أن المستشار بهاء أبو شقة رئيس اللجنة التشريعية تنحي عن مناقشة القانون في اللجنة لهذا السبب وهو “شخصنة القانون” إلا أن “أبو شقة” نفى ذلك وقال إنه استشعر الحرج فقط.
فيما قال مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أن هناك ضغوطاً تم ممارستها على بهاء أبو شقة كي يتنحى عن مناقشة القانون ويتم تأجيل مناقشته.
وأعلن مرتضى منصور موافقته على القانون رغم أنه (أي منصور) قال في الجلسة العامة أن القانون به سلبيات أكثر من الإيجابيات.
وشهدت مناقشة القانون خلافات أخرى بسبب إصرار المجلس على تمرير القانون كما هو مقترح دون أية تعديلات عليه، حيث أصر المجلس على عدم الاعتراف بخريجي التعليم المفتوح لكليات الحقوق ورفض دخولهم النقابة، وكذلك المادة 51 الخاصة بالقبض على المحامين أو تفتيش مكاتبهم، حيث اشترط القانون أن يكون التفتيش والقبض بواسطة رئيس نيابة كلية وبعد إذن من المحامي العام الأول، ووصل الخلاف حول هذه المادة إلى التطاول واتهم النائب ضياء الدين داوود، النائب أحمد حلمي الشريف مقرر اللجنة التي أعدت التقرير بالتزوير، وتبديل الصياغة التي تم التوافق عليها، ما دعا لتدخل رئيس المجلس وحزف كلمته من المضبطة، والعودة إلى مضبطة الاجتماع، ليتبين صحة قول “داوود” ويعترف مقرر اللجنة أن النص الوارد ليس ما تم الاتفاق عليه في اللجنة، مؤكداً وجود خطأ مادي مطبعي أعاد الصياغة القديمة دون التعديلات التي أقرتها اللجنة وتوافق عليها أعضاء اللجنة.