مدير عام التوثيق الأثرى بوزارة الآثار:” السرقة على عينك ياتاجر”
قررت مصر مقاضاة دار كريستيز للمزادات أمام القضاء البريطاني بعد بيع الدار رأسا لتوت عنخ آمون يحمل ملامح وجه توت عنخ آمون.
كانت كريستيز قد باعت الرأس بحوالي 5 ملايين جنيه إسترليني الأسبوع الماضي، ضمن 33 قطعة أثرية مصرية رغم احتجاجات السلطات المصرية القوية على البيع.
وفي اجتماعها الطارئ مساء الاثنين الماضي ، قررت اللجنة العليا للآثار المستردة “تكليف مكتب محاماة بريطاني لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لرفع دعوى قضائية مدنية”.
وانتقدت اللجنة، التي يرأسها وزير الآثار الدكتور خالد العناني، السلطات البريطانية “لعدم تقديمها الدعم المُنتظَر منها في هذا الشأن”.
وقال العناني لبي بي سي إن مصر ستتبع كل السبل لاستعادة الآثار المصرية المسروقة والمهربة إلى الخارج. ولن نسمح بأن نخسر رأس توت عنخ آمون أو غيره من الآثار المباعة سواء في بريطانيا أو غيرها
وصرح طارق عادل، سفير مصر في لندن لبي بي سي، بأنه بدأ بالفعل اتصالاته لاختيار شركة محاماة بريطانية لها خبرة في مثل هذه القضايا، وقال “الآثار المباعة مسروقة من مصر، وهي تراث إنساني يجب أن يعرض على الجمهور وفي بلده الأصلي”.
ولم تعلن كريستيز عن اسم مشتري رأس توت عنخ آمون بناء على طلبه، كما تقول، ويحق للمشتري أن يطلب من مجلس فنون إنجلترا، التابع لوزارة الثقافة البريطانية، منحه ترخيصا بإخراج الأثر الثمين من بريطانيا إن رغب في ذلك.
وقال ديك أليس، رئيس وحدة مكافحة جرائم الآثار في الشرطة البريطانية السابق، لبي بي سي إنه يمكن للسلطات المصرية أن ترفع القضية أمام المحكمة العليا، مضيفا: “من المهم أن تتحقق مصر من سجلاتها وتقدم للمحكمة دلائل على أن الآثار المباعة لم تخرج من مصر بطريقة شرعية”، وأوضح أن متابعة التقارير المتخصصة الموثوقة، ترجح الشكوك في أنه ليس لدى كريستيز أي ترخيص يؤكد خروج رأس توت عنخ آمون من مصر بالطريق القانوني.
وتصر كريستيز على سلامة موقفها القانوني من بيع القطعة الأثرية، وتقول إن لديها “وثائق الملكية الحديثة” لها، غير أنها لم تؤكد أن لديها ترخيصا بتصدير القطعة من مصر بطريق شرعي، وطالبت الحكومة المصرية دار المزادات الشهيرة بعدم بيع القطع الآثرية الـ 33 وردها إليها، مؤكدة أنها مسروقة من مصر.
كانت مصر قد طلبت أيضا رسميا من بريطانيا منع خروج رأس توت عنخ آمون من الأراضي البريطانية.
وأرسلت مصر طلبا إلى وزارة الثقافة والإعلام والرياضة البريطانية بعدم إصدار أي ترخيص لتصدير القطع الأثرية حتى حسم النزاع بشأن ملكيتها وطرق خروجها من الأراضي المصرية، حسبما قال السفير المصري.
وكانت كريستيز قد نشرت تاريخا مختصرا للأشخاص الذين تبادلوا ملكية الرأس خلال الخمسين عاما الأخيرة في أوروبا.
بناءا على هذا تفتح “البلاغ” ملف الآثار المهربة والتى تباع في الخارج وتجيب عن سؤال كيف خرجت ومن يسهل خروجها وماهى القضايا المشابهة التى لايعلم عنها الرأي العام .
في البداية رصدنا واقعة خطيرة وهي سرقة خمس مشكاوات من المتحف القومي للحضارة وعرضها للبيع في لندن فيما يعرض المتحف قطعا مقلدة وهذا من واقع تقرير لجنة الفحص التى أكدت ذلك .
.تقرير لجنة الفحص عن الزيارة التى قامت بها بموجب القرار الوزارى رقم (518)لسنة 2014 لمعاينة صور القطع المعروضه للبيع بالخارج ومقارنتها بالقطع الموجوده بمخزن الفسطاط بمشروع المتحف القومى للحضارة والرجوع الى السجلات الخاصة بتلك القطع وخاصة القطعه رقم 641 التى تحملها احدى القطع المعروضه بمدينة رشيد .
وقد انتقلت اللجنه بكامل اعضائها وقامت بالإطلاع على السجلات الخاصة التى تم نقلها إلى مخازن آثار رشيد المحفوظه بمركز أثار رشيد ، حيث تم الإطلاع على الصورة الخاصة بالمشكاة التى تحمل رقم 641، وكذللك الوصف الخاص بها، وتم تصوير الصوره الموجودة بالسجلات وكذلك بيانات القطعة.
وقد اتضح من معاينة الصورة ان لون الأرضيه التى نفذ عليها “رنك السيف” هى باللون الأبيض ، بينما كانت أرضية الرنك المماثل فى القطعة التى تحمل نفس الرقم بمتحف الحضاره باللون البنى.
لذا تؤكد اللجنة أنه بناء على ماسبق ، أن المشكاة الزجاجيه التى تحمل رقم سجل 641 المحفوظه بمخازن متحف الحضارة بالفسطاط ليست هى القطعه المشار اليها بنفس الرقم فى سجلات البندارية.
نظرا لعدم وجود صور بسجلات متحف الفن الاسلامى بالقاهره ، فقد قامت اللجنة بالاستعانة بالجزء الخاص بالمشكاوات فى كتالوج متحف الفن الاسلامى بالقاهره للإطلاع على الصورة الخاصة بهذه القطعه ، ووجدت اللجنه أن هناك صورة بالكتالوج لهذه القطعه تحمل رقم سجل 330 لوحة (6) وقد اتضح من مقارنتها بالقطعة الموجودة بمخزن الفسطاط بمشروع المتحف القومى للحضارة (لوحه 5) وجود اختلافات كبيرة تتمثل فى وجود نص كتابى على الرقبة يضم اجزاء من أيات قرانيه ورنوك كتابيه فى صوره الكتالوج،بينما اقتصرت زخارف الجزء العلوى بالمشكله المحفوظه بمخزن الفسطاط بمشروع المتحف القومى للحضاره على زخاف نباتية ورنوك كتابية ، وبالرجوع إلى الوصف الموجود بسجل متحف الفن الاسلامى بالقاهرة وجد أن الوصف الخاص بهذه القطعة كالتالى : “مشكاة زجاج على رقبتها كتابه قرانيه مذهبه والأرضيه زرقاء “(لوحه 7).
تؤكد اللجنة ان المشكاه التى تحمل رقم سجل (330) والمحفوظة بمخزن الفسطاط بمشروع المتحف القومى للحضاره ليست هى القطعة التى نشرها كتالوج متحف الفن الاسلامى بالقاهرة وليست هى القطعة التى تم وصفها فى سجل متحف الفن الاسلامى برقم (330).
لاحظت اللجنة وجود تطابق فى زخارف القطعه التى تحمل رقم سجل (330) والمصورة بكتالوج متحف الفن الاسلامى بالقاهره الذى اعده “جاستون فييت” وبين القطعه المعروضه بلندن (لوحه4) من خلال نفس زاوية التصوير ، وعليه أوصت اللجنة بضرورة ايقاف بيع هذه المشكاه والعمل على استردادها .
ثانيا:القطعه التى تحمل رقم سجل 287 بمتحف الفن الاسلامى بالقاهره:
1-قامت اداره الاثار المسترده بتقديم صوره الى اللجنه تخص المشكاه التى يجرى حاليا عرضها فى احدى الصالات بلندن (لوحه8) ، والتى اشارت الى تشابهها مع المشكاه المسجله برقم 287 بسجلات متحف الفن الاسلامى بالقاهره ، والتى يعترض انها نقلت الى المتحف القومى للحضاره.
ويتضح من مقارنه الصور التى التقطت للمشكاتين من نفس للزاويه تقربيا وجود اختلافات جوهريه بينهما خاصه فى الارضيه التى رسم عليها رنك السيف حيث انها نفذت باللون البنى فى القطعه المحفوظه بمخزن الفسطاط بمشروع المتحف القومى للحضاره ، بينما نفذت باللون الابيض فى القطعه المعروضه بلندن ،كذلك توجد اختلافات واضحه فى تنفيذ الزخاف بالدئره التى تحيط بهذا الرنك فى القطعه المعروضه بلندن ، عن الموجوده فى القطعه التى تعمل نفس الرقم بمخزن الفسطاط بمشروع المتحف القومى للحضاره.
لذللك ترى اللجنه ان القطعتين مختلفين وان القطعه المعروضه فى لندن تختلف كليا عن القطعه المحفوظه بمخزن الفسطاط بمشروع المتحف القومى للحضاره.
قامت اللجنه بالاطلاع على الصوره الموجوده بسجل البنداريه والتى تحمل رقم (641)التى تم ارسلها عن طريق البريد الالكترونى ، والتى يفترض انها نقلت الى مخزن الفسطاط بمشروع المتحف القومى للحضاره. (لوحه3)، واتضح انها غير واضحه ، كما قامت اللجنه ايضا بطلب الاطلاع على صوره القطعه بسجلات البنداريه، وبناء عليه قامت اداره الاثار المسترده بمخاطبه السيد الدكتور / محمد فوزى ، رئيس قطاع الاثار الاسلاميه والقطبيه بتاريخ 18/11/2014 ،لارسال سجل البنداريه الذى يحتوى على القطعه رقم (641) إلى اللجنة عند اجتماعها فى يوم 24/11/2014 بمقر متحف الفن الاسلامى، الا أنه لم يتوفر حتى الان الاطلاع على السجل ، لذلك اعتمدت اللجنة على بعض التفاصيل التى امكن رؤيتها من الصوره المتوافرة معها ، وقد اتضح اللجنه بعد المعاينه وجود اختلاف كبير بين زخارف القطعة المصورة بالسجلات والقطعة المحفوظه بمخزن الفسطاط بمشروع المتحف القومى للحضارة حيث ان الارضيه التى رسم عليها رنك السيف نفذت باللون الابيض فى القطعه المصورة بالسجلات، وهو مايتضح ايضا من بيانات السجلات التى تم ارسالها عن طريق البريد الالكترونى ، حيث يذكر السجل ” وزخرفه الرقبه عباره عن شريط عريض لزخرفه مجدوله باللون الازرق متداخله مع زخارف اخرى باللون الاحمر لتكون لفظ الجلاله محور من ثلاث مناطق تتناوب مع دوائر بيضاء ذات زخاف نباتيه محوره تحيط برنك السيف”
ترغب اللجنه فى الاطلاع على سجل البنداريه الخاص بالقطعه التى تحمل رقم (641)وذلك على وجه السرعة ، حتى يمكن التأكد من الامر.
قامت اللجنة بمقارنة تلك القطعة بالقطعة الموجودة بمخزن الفسطاط بمشروع المتحف القومي للحضارة واتضح من المقارنة وجود اختلافات كبيرة بين القطعتين ، حيث أن القسم السفلي من المشكاة التى تعرض في لندن به نص كتابي، بينما اقتصرت زخارف الجزء السفلي بالمشكاة المحفوظة بمتحف الفسطاط لمشروع المتحف القومي للحضارة على زخارف نباتية ؛ لذا تؤكد اللجنة أن المشكاة التى تحمل رقم سجل 287 والمحفوظة بمتحف الحضارة ليست هي القطعة التى قدمت وزارة الآثار صورة لها .
وأضافت اللجنة، أنه نظرا لعدم وجود صور بسجلات متحف الفن الإسلامي فقد قامت اللجنة بالاستعانة بالجزء الخاص بالمشكاوات في كتالوج المتحف الاسلامي الذي أعده “جاستون فييت” وهو مستشرق فرنسي، كان مدير متحف الأثار سنة 1887، ومديرا لدار الأثار العربية في القاهرة.
تبين من المعاينه المبدئية وجود تشابه كبير بين القطعه المعروضه فى لندن والتى تحمل رقم (641) وبين الصورة المرسله بالبريد الالكتروني من سجلات البنداريه وتحمل نفس الرقم ، وعليه فان اللجنه توصى باسترداد هذه القطعه .
ثالثا:القطعه التى تحمل رقم سجل 330بمتحف الفن الاسلامى بالقاهرة ، قامت اداره الاثار المستردة بتقديم صورة إلى اللجنه تخص المشكاه التى يجرى حاليا عرضها فى احدى الصالات بلندن ، والتى أشارت اللجنة إلى تشابهها مع المشكاه المسجله برقم 330 بسجلات متحف الفن الاسلامى بالقاهره ، والتى يفترض انها نقلت الى المتحف القومى للحضاره.
وطلبت اللجنة الاطلاع على صورة القطعة بالسجلات وبناء عليه قامت إدارة الآثار المستردة بمخاطبة رئيس قطاع الآثار الإسلامية لإرسال السجلات إلى اللجنة بمقر اجتماعها بالمتحف الإسلامي إلا أنه لم يتوفر الاطلاع عليها ، لذا اعتمدت على بعض التفاصيل التى امكن رؤيتها .
وقد اتضح للجنة بعد المعاينة وجود اختلاف كبير بين زخارف القطعة الموجودة بالسجلات وبين القطعة الموجودة بمخازن الفسطاط بمشروع المتحف القومي للحضارة من حيث الزخارف الموجودة على أرضية القطعتين.
تقرير يؤكد بشكل قاطع عدم أثرية 5 قطع معروضة بمتحف الحضارة
كما أصدرت لجنة أخرى مشكلة لفحص مشكاوات متحف الحضارة تقريرا مشابها يحمل نفس الملاحظات والنقاط التى أوضحتها اللجنة الأولى وأصدرت تقريرها فى 2015 ، وقالت بشأن المشكاوات الخمس الموجودة حاليا بمتحف الحضارة ، أنه بناءا على ماورد بالتقرير الفني رقم 283 والذي يتناول الوصف الفني للمشكاة وتبين بشكل قاطع وصريح أن المشكاة التى فحصتها اللجنة بمقر المخزن المتحفي ، ثبت بالدليل القاطع عدم أثريتها وليست هي التى تنتسب لمجموعة السلطان الملك الظاهر برقوق وبالتالي تستخلص اللجنة إلى وجود خمس قطع موجودة بالمتحف القومي للحضارة مقلدة وغير أثرية بالشكل القاطع .
وفي ضوء ذلك صرح نور عبد الصمد مدير عام التوثيق الأثرى بوزارة الآثار أن أهم أبواب سرقة وتهريب الآثار هي المخازن ،وجميع مخازن المتاحف بلا استثناء لا يوجد حصر عام لعدد القطع الموجودة بها خاصة ما يوجد فى بدروم المتحف المصرى المعروف اصطلاحاً ببدروم رية وسكينة حيث عجزت السلطات عن تسجيل ما به من آثار طوال العقود الثلاثة الماضية ويؤكد أن عدد القطع داخل بدروم ريا وسكينة يتجاوز 150 ألف قطعة من نفائس القطع الأثرية التى تم استخراجها عبر قرن ونصف من الزمان أما عن المتحف اليونانى فقد تم افتعال حيلة ماكرة لتهريب آثاره حيث تم غلقه بحجة ترميمه وتطويره وتم نقل الآثار التى كانت معروضة فى الفتارين وكذا الآثار المخزنه بمخازنه الى مخزن آثار بمنطقة ماريا بالاسكندرية على بعد 20 كم من المتحف اليونانى الرومانى، وتفيد مصادر موثوقة أنه تم تهريب أعداد ليست بالقليلة من المتحف خلال عملية النقل إضافة الى القطع الأثرية التى سرقت من مخازن المتحف قبل النقل حيث كانت عملية التطوير ذريعة للتهريب وشيوع ما تم سرقته قبل ذلك أثناء وجود الآثار فى المتحف قبل نقله.
أما المتحف الاسلامى فقال عبد الصمد بالتأكيد لم يسلم من السرقة وطبقا للسجلات فإنه يحوى فى معروضاته ومخازنه أكثر من 100 ألف قطعة تم اكتشاف سرقة 7 قطع والمفاجأة ان المتحف الاسلامى لم يعرض فيه إلا 3 آلاف قطعة فقط اما باقى القطع فيقال انها فى المخازن ويتردد انه تم تهريب آلاف منها أثناء عملية تطويره وإغلاقه امام السياحة خلال العقد الماضى حيث كانت عملية التطوير ذريعة أيضا للإجهاز على نفائس قرنا مضى.
اماالمتحف القبطى فقد تمكن اليهود من تهريب جميع وثائق الجنيزة من المتحف ونقلوها إلى اسرائيل باعتبارها تراثا يهوديا كما قاموا بتهريب انجيل يهوذا ولم يعد منه غير قصاصات صغيرة والباقى موجود فى مدينة جنيف فى احدى الفيلات حيث تتم دراسته بواسطة متخصصين فى الجمعية الجغرافية الأمريكية التى يملكها الملياردير العالمى روبرت مردوخ ومعلوم ان انجيل يهوذا يمثل اهمية كبيرة فى قضية خيانة يهوذا للمسيح ناهيك عن كونه تراثا وطنيا حيث تم العثور عليه فى نجع حمادى ويعود إلى القرن الثالث الميلادى طبقا لنوع الخط المكتوب به.
المخازن الأثرية بالمحافظات بالطوب اللبن ومسقوفه بالخشب
وأشار أنه يوجد متاحف فى بعض محافظات مصر تم غلقها منذ سنوات للتكتم على سرقتها مثل متحف كوم أوشيم فى الفيوم ومتحف طنطا ومتحف هرية رزنة بالشرقية وغيرها أما المخازن العادية التى تم بنائها منذ عشرات السنين بعضها مبنى بالطوب اللبن ومسقوف بالخشب ويضم فى جنباته آلاف من القطع النفيسة تم سرقة الكثير منها لسهولة اقتحام هذه المخازن من قبل اللصوص إضافة إلى قيام بعض مفتشى الآثار والخفراء فى مساعدة اللصوص فى عمليات السرقة ، وننوه هنا الى سرقة 58 ألف قطعة – ثمانية وخمسون ألف قطعة من مخزن آثار فى وسط القاهرة حيث تم اتهام أحد كبار التجار مع مسئول كبير فى المجلس الأعلى للآثار فيما عرف بقضية الآثار الكبرى حيث تمكن احد موظفى الجمارك فى سويسرا من اكتشاف شحنة تهريب آثار فأبلغ الانتربول بعد أن شك فى أثريتها وعندها ظهرت السرقة للعالم كله .
تعطيل أجهزة الإنذار بالمخازن لتسهيل سرقتها
وأضاف،وبخصوص المخازن المتحفية حيث تم بناء ما يقرب من 30 مخزن على مستوى الجمهورية إلا أنها هى الأخرى لم تسلم من السرقة على الرغم من تجهيزها بأجهزة إنذار متطورة حيث تم تعطيل جميع هذه الأجهزة بلا استثناء على مستوى الجمهورية .