حصل “البلاغ” على إعترافات مدرس أزهري بتكوين خليه تستهدف نشر المذهب الشيعي في مصر، والتخابر مع دولةإيران وعناصر الحرس الثوري الإيراني، وكيفيه تجنيده والأموال التي حصل عليها مقابل ذلك، والهدف نحو إضعاف مركز مصر السياسي والحربي.
القضية حملت الرقم 47 لسنة 2018 جنايات أمن الدولة العليا “طوارئ”، وتولى التحقيق فيها وكيلا نيابة أمن الدولة العليا المستشارين أحمد الصاوي، وضياء عابد، تحت رئاسة رئيس نيابة أمن الدولة المستشار أحمد الضبع، وتحت إشراف المستشار خالد ضياء المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، وصدر ضده فيها حكم بالسجن المشدد 15 سنة.
القضية تضم 6متهمين رئيسيين، وهم “علاء علي معوض – 45 سنة – مدرس بمعهد (شها) الأزهري بمدينة المنصورة”، بالإضافة إلى 5عناص بالحرس الثوري الإيراني، وهم “حسن درباغي وشهرته (الحاج حسن)، ومحمد حسن ذكاري وشهرته (أبو حسين)، وحميدة الأنصاري، وكريمي محسن، وشفيعي حسين”.
وأقر المتهم الأول بتخابره مع دولة أجنبية ومن يعملون لصالحها – دولة إيران وعناصر الحرس الثوري الإيراني – وأن من شأن تخابره الإضرار بمركز مصر الحربي والسياسي، وطلبه لنفسه ولغيره وقبوله وأخذه نقودا ومنافع أخرى من تلك الدولة وهؤلاء العناصر نظير إتفاقه معهم على نشر مذهب الشيعة الإثنى عشرية في مصر لغرض تكوين مجموعات سياسية وعسكرية موالية لتلك الدولة من معتنقي هذا المذهب داخل البلاد.
وأبان تفصيلا لذلك بتعارفه في غضون عام 2010 على المتهمة الرابعة من خلال إحدى الغرف الخاصة بفرقة الشيعة الإثنى عشرية على تطبيق إلكتروني للتواصل الإجتماعي يسمى “بال توك” وتقديمها إليه نفسها بصفتها أستاذة بجامعة تسمى “المصطفى” بدولة إيران، وإعتناقه – بدعوى منها – للمذهب الشيعي لعلمه ما تغدقه تلك الدولة على متبعيه من مال لنشره في أوساط بلادهم.
فأمدته بقرابة 6آلاف جنيه ودعته لزيارة دولتها، فأبى تخوفا من السلطات المصرية، فجددت له سالفة الذكر تلك الدعوة في نهاية عام 2011، فقبلها وسافر مستغلا ضعف الرقابة الأمنية بتلك الفترة، فاستقبلته داعيته إستقبالا حافلا وقدمت له المتهمين الخامس والسادس بصفتهما زملائها بالجامعة، وإستضافته بمسكنها لفترة إتفقا خلالها على أن يتولى نشر المذهب في مصر نظير مبالغ نقدية ترده منها تباعا.
وتجدد هذا الإتفاق بلقائه في تلك السفرة بالمتهم الثالث والذي جرى تقديمه إليه بصفته أستاذ بالجامعة المذكورة أيضا، حيث أعلمه – أي المتهم الأول – بضرورة إلتزامه حال نشره للمذهب في مصر بمصطلح “نشر فضائل أل البيت”، تفاديا لرفض المجتمع المصري السني لدعواه والرصد الأمني لنشاطه، وتحصل في ختام سفره من تلك العناصر على مبلغ ألف دولار.
وأضاف أنه تيقن من إنتماء كافة العناصر الإيرانية التي إلتقاها في سفره الأول، لأجهزة الأمن السيادية الإيرانية – الحرس الثوري الإيراني والإستخبارات الإيرانية – وأنه عزم الإستمرار في التعامل معهم بحيطة خشية ضبطه، طمعا فيما سيحصل عليه منهم من مال، فراسل المتهمة الرابعة عقب عودته إلى مصر طالبا منها إمداده بمبلغ نقدي في سبيل طباعة وتوزيع مؤلفات له تدعوا للمذهب وإتخاذ مقر يباشر منه نشاطه.
فأرسلت إليه مبلغ 5ألاف دولار إستأجر منها مقرا بحي السيدة زينب، وكلفته بإنتقاء مصريين لزيارة دولتها – إنتقاهم من بين معتنقي مذهبه – بدعوى التقارب الشعبي بين البلدين، وأورى بظنه أن يكون الغرض من تلك الزيارة – وما أعقبها من زيارات إضطلع بتدبيرها – فحص المواطنين الوافدين من قبل العناصر الإيرانية التي يتعامل معها للنظر في مدى صلاحيتهم للعمل الأمني لصالح إيران داخل مصر.
وأنه نفاذا لهذا التكليف كون شبكة علاقات في مصر بينه وبين عدد من المصريين من معتنقي مذهبه، فضلا عن بعض الصحفيين والأدباء والمفكرين، حيث تعارف إلى أحد معتنقي مذهبه وأوعز إليه – في غضون عام 2012 – بأن يتولى هو تدبير أمر الزيارة التي كلفته بها المتهمة الرابعة – دون أن يعلمه بتفاصيل إتفاقه معها – فإصطحب المكلف بعضا من معتنقي ذات المذهب وتوجهوا لتلك الدولة وأقاموا بها لفترة حصل كل منهم في ختامها على مبلغ 700 دولار من العناصر الإيرانية التي إلتقوها، وكلفهم المتهم الأول حال عودتهم بكتابة تقارير عما أسفرت عنه رحلتهم، كتكليفه بذلك من المتهمة الرابعة أرسلها وسيرهم الذاتية إليها كطلبها.
وفي غضون عام 2013 كلفته الاخيرة بإنتقاء مصريات من معتنقي المذهب لزيارة دولتها، فتعارف إلى سيدة منهن رشحت أخريات للسفر، وأرسل بسيرهن الذاتية إلى المتهمة الرابعة ورافقهن حال سفرهن، حيث إلتقى بالاخيرة والمتهمين الخامس والسادس، وطلب من المسافرات حال عودتهن كتابة تقارير عما أسفرت عنه وحلتهن – كتكليفه من المتهمة الرابعة – وأرسلت إليه الأخيرة مبلغ 20 ألف دولار طلبهم منها بدعوى إصداره مؤلفين يدعوا للتشيع لتوزيعهما.
وأضاف بتعارفه في مطلع عام 2014 على الشاهد الأول وطلب الأخير منه إيفاده وبعض من معارفه لدولة إيران للسياحة عقب علمه منه بمقدرته على ذلك، فرتب سفرهم ولحق بهم هو وذويه، حيث إلتقى بالمتهمين من الرابعة حتى السادس، وكلفته الأخيرة عقب عودته بالتواصل مع أحد العاملين بجريدة الأهرام لتدبير سفره لدولة إيران كرغبته، فتواصل معه ودبر له وبعض مرافقيه سفره إليها.
وفي غضون ذات الفترة ولرغبته في إقامة مركز يضطلع بنشر المذهب في مصر، إتفق مع الشاهد الثاني على إنشاء واحدا وتسجيله مقر بإسمه – أي الشاهد – خشية رصده أمنيا دون أن يبلغه بغايته الحقيقة من إنشاءه، فبعثت له المتهمة الرابعة بمبلغ 650 ألف جنيه بواسطة أخر إبتاع له بها وحدة سكنية إتخذها مقرا لمركزه الكائن بالعقار رقم1 من شارع النادي منطقة نصر الدين حي الأهرام محافظة الجيزة، حيث إعتاد لقاءات فيها بأخرين من معتنقي مذهبه لتدارس الأمور السياسية والعقائدية.
كما جرى تكليفه من المتهمين الرابعة بإصدار مجلة تتناول موضوعات عامة من منظور مذهبها، فعهد بذلك للشاهد الأول لخبرته في العمل الصحفي مقابل أجر يدفعه له – دون إبلاغه بطبيعة إتفاقه معها – ولإعداد الشاهد واحدة بغير هذا المنظور رفضتها المتهمة الرابعة وأوقف هو إصدارها، كما كلفته الأخيرة بتدبير سفر عدد من الأدباء والشعراء والمثقفين إلى دولتها لإستغلال قدرتهم على التأثير في محيطهم لنشر المذهب، فأسند ذلك أيضا لذات الشاهد الذي جمع عدد من معارفه وسافر بهم، وكلفه – أي المتهم الأول – كتكليفه من المتهمة الرابعة عقب عودتهم بكتابة تقارير عما أسفرت عنه رحلتهم أرسلها وسيرهم الذاتية إليها.
وفي غضون عام 2015 إستدعته الأخيرة لدولتها لمراجعه نشاطه السابق في نشر مذهبها، فسافر وإلتقى بها والمتهمين الثاني والخامس والسادس، وكلفته حال عودته بعقد ندوات ومؤتمرات بمركزه للمساعدة على نشر المذهب، كما أعد عدد من الكتب والمطويات في ذات الإطار وأرسلت إليه في المقابل 10 ألاف دولار.
وفي مطلع عام 2016 تعرف إلى مصري من معتنقي مذهبه طلب منه إنشاء موقعا إلكترونيا للمساهمة في نشر مذهبهما في مصر عقب وقوفه من الأخير على إضطلاعه بإنشاء مواقع مشابهة في مصر والعراق، وكلفه بغزو مواقع التواصل الإجتماعي لذات الغرض، كما كلفه بتكوين مجموعات تعمل تحت قيادته من معتنقي ذات المذهب بمحافظات مصر المختلفة لنشره بها.
وفي غضون ذات الفترة أرسلت له المتهمة الرابعة مبلغ 10 ألاف دولار أخرى، وأوفد لها بالشاهد الأول وبعض من مرافقيه لزيارة دولتها مرة أخرى، ولعلمه منها بوقوفها من المتهم الثاني على عدم إستخدامه كامل المبالغ التي قدمتها له لنشر مذهبهما – مما يهدد بوقوف ورودها إليه – جمع كل ما يثبت تنفيذه لما كلف به وعزم السفر لدولتها لعرض ذلك على مكلفيه، حيث ضبط حال سفره.
وأنهى بوقوفه على ما يشكله نشر هذا المذهب في مصر من خطر على أمنها القومي وإضرار بمركزها الحربي والسياسي، لإعتماد دولة إيران في إقامة زعامتها على دول العالم الإسلامي، ومد نفوذها وسيطرتها على دوله السنية وعلى رأسها مصر – لما لها من أثر نافذ بالدول العربية والإسلامية – على نشر هذا المذهب في أوساط تلك الدول وما يستتبع نشره من خلق حالة من الولاء الفكري والعقائدي والسياسي لدى معتنقيه لصالحها، قائم – أي الولاء – في الأساس على مبدأ ولاية الفقية الذي يعد من أهم قوائم ذلك المذهب، والمرجعية العقائدية والسياسية لتلك الدولة.
وقيام دولة إيران بتشكيل مجموعات تابعة لها من معتنقي ذلك المذهب تتولاها بالدعم الإقتصادي والفكري لتكثير سوادها وتمكينها من كسب نفوذ سياسي وعسكري في الدول السنية التي توجد بها، وهو النهج الذي اتبعته في العديد من الدول كاليمن والعراق وسوريا ولبنان والكويت والبحرين.
مؤكدا على إدراكه لما رتبه مسلكه من ضرر بالأمن القومي المصري وأنه أتاه مقابل المبالغ التي تحصل عليها من العناصر التي يتعامل معها في إطار اتفاقه معهم والتي قاربت مليون ونصف مليون جنيه، فضلا عما يقارب 60 ألف دولار إبتاع منهم سيارة وقطعة أرض وأقام عليها عقار من 6طوابق وأبقى مبلغا بحساباته البنكية.