كتب – أبو الحسن الدشناوي:
أدخلت لجنة الإسكان بمجلس النواب، تعديل على القانون الذي تقدمت به الحكومة بانتهاء عقود الإيجارات القديمة للأشخاص الاعتباريين، بعد حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية هذه العقود، بإضافة الأشخاص غير الاعتباريين أيضاً، بحيث ينطبق القانون الجديد على عقود إيجارات مكاتب المحاماة والأطباء وغيرهم.
وبهذا التعديل ستدخل كل عقود الإيجار القديم التي تم توقيعها قبل 1996، المحررة لغير غرض السكن مثل مكاتب المحاماة وعيادات الأطباء، وغيرها ضمن مشروع القانون الجديد، والذي يقضي بان تمتد عقود لصالح المستأجر لمدة 5 سنوات من تاريخ العمل به، وفي جميع الأحوال تنتهي تلك العقود بقوة القانون بانتهاء هذه المدة، مع رفع القيمة الإيجارية بخمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية المحددة لها، مع زيادة سنية للأجرة 15% بصفة دورية كل عام.
وشهد اجتماع اللجنة خلاف بين أغلبية الأعضاء والنائب عادل بدوي، الذي تمسك أن يكون تطبيق حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية عقود الإيجار “الأبدية” للأشخاص الاعتباريين فقط، وألا ينسحب ذلك على الأشخاص العاديين المستأجرين للوحدات بهدف إقامة أنشطة أخري، إلا أن أغلبية اللجنة وفي مقدمتهم النائب علاء والي رئيس اللجنة، تمسكوا بهذا التعديل.
فيما اعترض النائبين عادل بدوي ومحمد العقاد على المقترح، حيث وصف النائب “بدوي” هذا المقترح بإنه من شأنه إحداث “انفجار” في المجتمع، وقال إن أغلبية المواطنين استأجروا وحدات لغرض تجاري وهم غير اعتباريين منذ فترة، وبتطبيق هذا المقترح سيتم طردهم، وقال موجهاً حديثه لأعضاء اللجنة:” انتوا بتدبحوا الناس دي “، معلناً تبرأه من هذا المقترح، مؤكداً أن تطبيق القانون على كل الأشخاص غير الاعتباريين سيتسبب في حالة نقم شديدة، محملاً أعضاء اللجنة مسؤولية نتائج تطبيق القانون.
ورد النائب عاطف عبد الجواد، أنه آن الأوان لكبار التجار والأطباء أن يقدموا شيء من حق الشعب عليهم.
فيما قالت ممثلة وزارة الاسكان خلال الاجتماع أن 2.9 مليون وحدة سينطبق عليها هذا التعديل، سيلجأ المؤجرين لهم للمحاكم إذا لم يشملهم التعديل.