لم يسلم الجناح الآخر للعدالة من العبث بحقوقه، فالصراع اشتد داخل نقابة المحامين إذ انقسم الصف لوحدتين، بعدما كشف تقرير رسمي بعوار الموازنة التى أقرتها الجمعية العمومية، فالرسالة التى يؤديها ممارسيها هي الدفاع عن المظلوم واسترجاع الحقوق لأصحابها ، لذا لا بد أن يشعر المحامي أن حقه موجود ونقابته تقف بجواره وتضمن له معيشة عادلة، ولكن عندما يتعلق الأمر بقضية خاصة فإنه يكون موقفا محرج، فحين يكون المحامي مترافعًا عن حقه، ولم يستطع الحصول عليه فإنها تكون أكبر قضية خسرها وإن كان كسب كل القضايا المنظورة أمام القضاء.
وأكد تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات الذي حصلنا على نسخة منه، أن نقابة المحامين دأبت على عدم موافاة الجهاز ببعض أوامر الصرف والمستندات المؤيدة لها، وكذا عدم إرفاق إيضاحات ومتممات لبعض الحسابات بالميزانيات، مما دعا الجهاز إلى رفض عدد من الميزانيات وإبداء ملاحظات على ميزانيات أخرى لم يتم الرد عليها.
ورصد التقرير انحرافات وتجاوزات مالية جسيمة وشبهات قوية في تسهيل الاستيلاء على المال العام والعدوان عليه، وإهداره والإهمال في صيانته وعدم عرض تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات على أعضاء الجمعية في تاريخ انعقادها وعدم عرض تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات على الجمعية.
الجهاز المركزى للمحاسبات: النقابة دأبت على عدم تقديم ميزانيتها إلينا
تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات بشأن اجتماع الجمعية العمومية لنقابة المحامين يوم 23 أكتوبر 2016 والتى ناقشت الميزانيات العامة للنقابة حتى عام 2015 دون دعوة الجهاز لحضور تلك الجمعية العمومية وعرض تقاريره عليها جاء ذلك بالمخالفة لفتوى مجلس الدولة (إدارة الفتوى التابعة لرئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء ) وكذلك فتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع ، والتي أوجبت بضرورة حضور مراقب الجهاز المركزي للمحاسبات كطرف أصيل للإشتراك فيما يجري من نقاش حول الحسابات الختامية والميزانية وترتب البطلان على كل قرار يتخذه مجلس الإدارة ، حيث تنص المادة 18 من قانون الجهاز المركزي للمحاسبات رقم 144 لسنة 1988 والتى تقضي ببطلان أي قرار تتخذه الجمعيات العامة أو مجالس الإدارة المختصة والمنعقدة للنظر في إقرار الميزانيات والحسابات ويشير الجهاز في تقريره إلى :
تضمين الإعلان المنشور بجريدة الجمهورية اعتماد الميزانيات حتى عام 2015 رغم عدم إرسال ميزانية النقابة وصندوق الرعاية الإجتماعية والصحية عام 2015 للجهاز حتى تاريخ إصدار التقرير فى نوفمبر 2016 رغم الاستعجالات المتكررة حيث ذكر الجهاز المركزي للمحاسبات في خطابه الموجه إلى نقيب المحامين، سامح عاشور، أن نقابة المحامين العامة دأبت عدم موافاة الجهاز ببعض أوامر الصرف والمستندات المؤيدة لها، وكذا عدم إرفاق إيضاحات ومتممات لبعض الحاسبات بالميزانيات، مما دعا الجهاز إلى رفض ميزانية عام 2014.
وأكد التقرير، سرعة موافاة الجهاز بميزانيات للأعوام المالية 2014، 2015، وكذا كافة المستندات اللأزمة لأعمال الفحص.
حتمية الدعوة لعقد جمعية عمومية أخرى للنقابة، وذلك لاعتماد كافة الميزانيات التى تم مراجعتها من قبل الجهاز، والمبلغ بشأنها تقارير على أن يراعى التنسيق مع الجهاز لتحديد موعد لإنعقادها مرة اخرى مع ضرورة الإلتزام بالقانون والفتاوى الصادره فى هذا الشأن مستقبلاَ.
تحميل المتسبب بكافة التكاليف المترتبة على انعقاد الجمعية العمومية التى عقدت فى 23 / 10 / 2016 بالمخالفة للقانون والفتاوى المشار إليها.
وطالب الجهاز نقيب المحامين بسرعة إرسال ميزانيات أعوام 2014 و2015 ، وكذا كافة المستندات اللازمة لأعمال الفحص، بالإضافة إلى حتمية الدعوة لجمعية عمومية أخرى للنقابة، وذلك لإعتماد كافة الميزانيات التي تم مراجعتها من قبل الجهاز .
أزمة الميزانية وزيادة المعاشات
ومن ضمن المخالفات التى شابت أعمال النقابة جاءت فى بلاغ تقدم إبراهيم سعودي – المرشح السابق لمنصب نقيب المحامين،ورئيس حملة “كشف فساد ميزانيات النقابة – رقم 44 عرائض قصر النيل، ضد سامح عاشور – نقيب المحامين – يتهمه فيه بإهدار مليار ونصف مليار جنيه من ميزانية النقابة العامة.
وقال إبراهيم سعودي ، إن “عاشور” أهدر مليار و500 مليون جنيه من ميزانية النقابة، مشيرًا إلى أن “عاشور”، لم يعرض ميزانية النقابة، منذ عام ٢٠٠١ وحتى ٢٠١٥، وأنه أهدر ٣٠ مليون جنيه لموظفي النقابة، ٢٠ منها للنقابة العامة، و١٠ للنقابة الفرعية، بالإضافة إلى إهدار مليون جنيه لصالح موقع النقابة في السنة.
وعلى جانب آخر يواجه جموع المحامين أزمة بسبب قانون المحاماة ،إذ أثارت التعديلات خلافات حادة بين أعضاء مجلس نقابة المحامين، بسبب اعتراض عدد من أعضاء المجلس على مجمل التعديلات، فيما رفض معظمهم بعض المواد في القانون وعلي رأسها مادة ضريبة القيمة المضافة، فيما رأي بعض أعضاء المجلس أن هذه التعديلات تمثل نقلة مبشرة لعموم المحامين.
فيما أوضح محمد حزين المحامي بالنقض، أن رفض النقابة انضمام الحاصلين على الحقوق من غير الحاصلين على الثانوية العامة (طلاب التعليم المفتوح)، يأتي لأنهم غير مؤهلين للعمل في المحاماة، لافتا إلى أن القانون الذي أقره مجلس النواب أمس يشترط أن يكون المتقدم للنقابة حاصلًا على الثانوية العامة، أو ما يعادلها من الشهادات الأجنبية المعتمدة في مصر، وإجازة الحقوق من إحدى كليات الحقوق أو شهادة من إحدى الجامعات الأجنبية، أو فروعها في مصر، والتي تعتبر معادلة لها طبقًا لأحكام القوانين واللوائح المعمول بها في جمهورية مصر العربية، وهو ينطبق على خريجي التعليم المفتوح الحاصلين على الثانوية العامة.
وأكد مجدي سخا وكيل نقابة المحامين، أن تعديلات قانون المحاماة المقدمة لمجلس النواب هدفها الحفاظ على مهنة المحاماة وتطويرها والنهوض بها والتغلب على الإِشكاليات التي تعاني منها خلال الفترة الجارية.
وأضاف سخا، أن هناك 4 نصوص بقانون المحاماة حكم بعدم دستوريتها، وهم المواد 19 و33 و36 و196″، وتم النصح بضرورة اللجوء للمشرع بشأن هذه الإشكالية حتى تتوافق نصوص قانون المحاماة مع الدستور، مشيرا إلى أن هذه التعديلات بمشروعات القوانين، ليس لها أى علاقة بانتخابات قادمة.
وطالب بسرعة مناقشة مشروعات قانون المحاماة حفاظا على المهنة وحماية للمحاماة، مؤكدا أن التعديلات تهدف للحفاظ علي المهنة، ومنع من لم يعمل بالمهنة من الالتحاق بجدول النقابة.
ومن جانبه أبدى قسم التشريع بمجلس الدولة ملاحظاته على التعديلات التي اقترحتها نقابة المحامين على قانون المحاماة والتي أرسلتها وزارة العدل إلى القسم لمراجعتها، وكان يترأس القسم المستشار مجدي العجاتي، نائب رئيس مجلس الدولة.
وانتهى القسم إلى حذف بعض ما ورد في التعديلات، ومنه؛ إسناد سلطة الترخيص للمحامي الأجنبي للعمل في دعوى أو موضوع داخل مصر إلى مجلس نقابة المحامين، كما حذف شرط أن يكون المحامي مقيما بمصر إقامة دائمة لقيده في النقابة، ورفض مقترح حظر القبض على المحامين وتفتيشهم أثناء مباشرتهم حق الدفاع، كما حذف القسم شرط أن يكون المحامي المقيد بالنقابة حائزاً على الثانوية العامة أو ما يعادلها من الشهادات الأجنبية المعتمدة في مصر، وهي العبارة التي وضعتها نقابة المحامين لمنع قيد الحاصلين على ليسانس الحقوق بالتعليم المفتوح في النقابة.