بالمستندات.. تفاصيل الحرب على الأهرامات بين عضو بالغرفة السياحية وأوراسكوم
عضو بالغرفة السياحية يشن هجومًا حادًا على وزارة الاثار بعد اسناد خدمات الأهرامات لـ”أوراسكوم”
صادق: وزارة الاثار خالفت القانون وأسندت خدمات الهرم لأوراسكوم بالأمر المباشر
بمجرد أن أعلنت وزارة الآثار نهاية العام المنقضي، عن عرض لتأجير منطقة الخدمات المحيطة بالأهرامات، توالت العروض في مشهد أشبه بالسباق الناري فالجميع أصبح يقدم ما في وسعه من أجل الاستحواذ على الصفقة واكتساب مكانة دولية مثيلة لصاحبتها المتصارع عليها، مشهد درامي أخرجته وزارة الآثار وأبطاله: شركة إماراتية، وشركة أوراسكوم تيليكوم، ومجدي صادق عضو غرفة السياحة.
وكان من المفترض أن تختار وزارة الآثار الأنسب لاتمام الصفقة، لكن المفاجأة هو رفضها كل العروض والموافقة على أقلهم ماديا طبقًا لمحضر الإجتماع، تحت يدنا صورة منه.
إسناد وزارة الآثار “خدمات الأهرامات” لشركة أوراسكوم المملوكة لنجيب ساويرس ورفض عرض إماراتي مجزي، فتح الكثثير من التساؤلات عن ما بنود العقد والخدمات التى ستستحوذ عليها أوراسكوم في المنطقة الأثرية وكواليس الخلافات والصراعات في أروقة المحاكم، ومبررات وزارة الآثار في عملبية الإسناد، وما الذى قدمه صاحب الدعوى القضائية ضد الوزارة وماهى صفته كمتضرر.
مجدي صادق -عضو مجلس إدارة الشعبة العامة للمستثمرين وعضو غرفة السياحة، قال لنا: تقدمت في 2016 لتنفيذ النظام السمعي بين المرشد السياحي والمجموعات السياحية في منطقة الأهرامات بعدما نجحنا في تطبيقها بالمتحف المصري وأدخل الملايين في خزينة الدولة.
في 2017 تقدمت بمشروع تطوير منطقة الأهرامات بعدما وجدت أن الدولة تقوم بتغييرات بالمنطقة الأثرية بقيمة 700 مليون جنيه من ميزانية الدولة قامت به الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، فتقدمت بطلب بتوفير السيارات الكهربائية المخطط لها أن تتواجد بالأهرامات لنقل السائحين كان ذلك قبل العرض الذي تقدمت به شركة أوراسكوم المملوكة لساويرس وفكرة “الطفطف” عبارة عن كل مجموعة مع المرشد الخاص بهم يطوفون المنطقة الاثرية بشكل مستقل ولكن تم رفض العرض الخاص بي وفوجئت بالتفاوض مع ساويرس والتعاقد بقيمة 20 مليون سنويا لمدة 15 عاما وهو أقل من قيمة المبلغ الذي تم صرفه مسبقا لتطوير المنطقة بجانب أول عامين مجانا.
وأضاف صادق لـ”البلاغ”، أن محامي وزارة الآثار قال أمام المحكمة إن شركة أوراسكوم تحصل على حق إدارة مشروع الصوت والضوء بالأهرامات وبالتالي أرسينا العقد عليها في خدمات المنطقة بكل ما تشملها، مع العلم أن عقد الصوت والضوء تم فسخه.
يضيف صادق، أن وزارة الآثار لاتهتم بزيادة مواردها وتعمدت إهدار المال العام برفض عرض للاستفادة من خدمتين (سيارات نقل السائحين – النظام السمعي بين المرشد والمجموعة) مقابل 500 مليون جنيه وقبلت عرض للاستفادة من كافة خدمات المنطقة الأثرية مقابل 20 مليون دولار فقط بالعام، إذ أننى لديّ خبرة في تطبيق النظام السمعي بالمتحف المصري أما في تعريف شركة أوراسكوم لايوجد أي تخصص في السياحة أو نقل سياح، فوزارة الاثار تتعمد الخسارة كما أنها تتعمد إخفاء العقد وتعطيل المحكمة .
كما أن محامي الوزارة لم يقدم العقد المبرم بينهم وبين شركة أوراسكوم ولم يجد ردا على عدم قانونية العقد لأنه بالأمر المباشر وليس بناءا على مناقصة، فكنت متقدم لخدمات الاهرامات بجانب شركة إماراتية بقيمة مليار جنيه في السنة، ورفضت الوزارة العرضين وقبلت عرض أوراسكوم بقيمة 20 مليون دولار مايساوي 360 مليون جنيه.
فتاريخ التعاقد كان أثناء نظر القضاء المصري للقضية وهو مخالف لأن القانون ينص على عدم اتخاذ أي اجراء في قضية لم تحسم أمام القضاء المصري ، كما أنه بذلك يضع مصر في مأزق أمام القضاء الدولي إذ أن 49 % من أسهم أوراسكوم مملوكة لأجانب ومن حقهم رفع قضايا على مصر حال التعاقد وفسخ العقد .
ويشرح “صادق” كواليس آخر جلسة للقضية قائلا: “طلب القاضي نسخة من العقد وامتنعت الوزارة عن تقديمه فحكمت بإظهار العقد وتسليمنا نسخة منه ولكنها لم تنفذ الحكم فقمنا بتحرير محضر لإثبات ذلك فالوزارة متعنتة ضد الحكم القضائي، ولا استبعد أن يتم تسليم الأهرامات لأوراسكوم قبل الحكم النهائي”.
وأكد عضو غرفة السياحة أن “..وزارة الآثار هى وزارة ذاتية التمويل ولديها عجز بالميزانية والتمويل وترفض عروضا بمئات الملايين في موقف غريب للغاية لانفهم مغزاه، فأدعو الرئيس عبد الفتاح السيسي أن يراقب بنفسه فاتورة الفساد.
وقال مجدي صادق أن : “.. ساويرس استلم المنطقة الأثرية طبقا للعقد المبرم بينه وبين الوزارة في مارس الماضي أي بعد توقيع العقد بثلاثة أشهر ولكن لم يبدأ العمل الفعلي بها أي لم يتم إحلال الطفطف بدلا من الخيول ولم يحصل على امتياز تأجير الكافتريات، وبالنسبة للقضية المنظورة أمام المحكمة ما زالت مستمرة والكلمة الأولى والأخيرة للقضاء فأنا محبط من الإجراءات والتسويف وعدم وجود ماينصف أصحاب الحق. فالعقد يعتبر إعطاء الأهرامات هدية لشركة أوراسكوم تليكوم وصاحبها نجيب ساويرس إذ أن أول عامين مجانا وتبدأ الوزارة تحصيل قيمة العقد ٢٠ مليون جنيه من العام الثالث “.
من جهة أخرى حققت “البلاغ” في القضية وحصلت على محضر اجتماع اللجنة الدائمة للآثار، مذيل بتوقيع للدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للاثار بتاريخ 10 أبريل 2018 وذلك للنظر في العروض المقدمة للأماكن الأثرية والمتاحف وأي عروض تجارية أو دعائية وذلك بناءا على القرار الوزاري رقم 23 لسنة 2018 وحضر الاجتماع الدكتور خالد العناني وزير الاثار ، وفيه وافقت الجنة على عرض “أوراسكوم للاتصالات والاعلام والتكنولوجيا” لتشغيل خدمات الزائرين بهضبة الأهرامات وتشمل (خدمات زوار- الصيانة والنظافة- إدارة السينما – فعاليات دعاية- مركز تسوق- مطاعم- توفير 30 حافلة كهربائية)، دون ان تبرر رفضها لبقية العروض الأخري ومنها عرض “صادق” الذي يقول أنه أحق فيه من عرض “اوراسكوم”.
المثير في أوراق القضية المرفوعة من “صادق” هو ما جاء فيها من أن الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للاثار سبق ووافق لمجدي صادق بتاريخ 7 نوفمبر 2018 على العرض الذي تقدم به بتطبيق النظام السمعي في 8 مواقع أثرية حيوية بقيمة 500 مليون جنيها سنويا على أن تكون نسبة 70 % من الايرادات لوزارة الاثار وتوفير أجهزة يوافق عليها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات .
وذكر صادق فى بلاغه الذى حمل رقم 370 لسنة 2018 عرائض النائب العام، أنه تقدم بطلب للمشكو فى حقهم بوزارة الآثار لتمكينه بصفته رئيس مجلس إدارة شركة سياحية، لتشغيل “طفطف” لنقل الزائرين إلى منطقة هضبة الأهرام، وطلب أخر لتشغيل خدمة النظام السمعى بين المرشد السياحى، والمجموعات السياحية، أن شركته متخصصة فى هذا المجال منذ زمن ومتعاقدة مع وزارة الآثار فى هذا المجال.
أكد فى بلاغه أنه تقدم بشكوى للمشكو فى حقهم بأنه على أتم استعداد بأن أقلل من ربحى وأزيد على العرض المقدم من شركة أوراسكوم نسبة 10%، إلا أن المشكو فى حقهم أصروا على موقفهم بإعطاء منطقة الأهرامات بأكملها لشركة أوراسكوم، وهذا الفعل يشكل جناية الإضرار العمدى بالمال العام المؤثمة بالمادة 116مكرر من قانون العقوبات.
و أشار البلاغ أنه وفقًا لأحكام القانون رقم 89 لسنة 1989 بشأن المناقصات والمزايدات طرح هذه الامور بالامر المباشر، حتى واذا كان يجوز طرحها بالأمر المباشر، لأن العرض المقدم من شركته أفضل من شركة أوراسكوم الأمر الذى يشكل النموذج لجريمة مؤثمة، وقد اشتركوا جميعًا فى تربيح الغير والإضرار بالمال العام.
وطالب فى بلاغه المقدم لمكتب النائب العام باتخاذ اللازم بالتحقيق فى تلك الوقائع حرصًا على المال العام.
من جهتها أصدرت شركة أوراسكوم في 15 ديسمبر 2018 بيانا رسميا تقول فيه، وقعت أوراسكوم للاستثمار القابضة مع المجلس الأعلى للآثار عقد منح ترخيص بهدف تشغيل وتقديم الخدمات بمنطقة الزيارة بهضبة أهرامات الجيزة..
وأفادت الشركة في بيانها بأنه بموجب التعاقد تظل الإدارة الكاملة للمنطقة تحت الإشراف الكامل للمجلس الأعلى للآثار دون غيره وفقاً لقانون حماية الآثار.
وقالت إن المشروع يأتي إيماناً من الشركة بواجبها ودورها في المساهمة في النهوض بالاقتصاد المصري من خلال الاستثمار في قطاع السياحة الثقافية ورغبة منها في استغلال تجربتها الطويلة في إعادة رونق وجمال منطقة أهرامات الجيزة عن طريق الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة بها للزائرين من مصر وجميع أنحاء العالم.
وأشارت إلى أن مسؤولية تأمين المنطقة الأثرية تظل مع الشرطة والمجلس الأعلى للآثار كما تنوي الشركة وضع خطة فعالة تستوعب الخيالة والجمالة والباعة الجائلين وإعداد برامج متخصصة لتدريبهم وتأهيلهم وإعداد لائحة لتشغيل خدمات الزوار لضمان تهيئة بيئة راقية ومتحضرة وحمايتها من التلوث بكل أنواعه والحفاظ على نظافة المكان وهيبته والارتقاء بمستوى التعامل مع زوار المنطقة من المصريين والأجانب.
ماهي تفاصيل العرض الإماراتي؟
المستشار العلمي للمجلس الأعلى للآثار: لن يتم تنفيذ العقد إلا بعد تجهيز المنطقة
من جهته قال الدكتور مختار الكسباني أستاذ الآثار الإسلامية بجامعة القاهرة والمستشار العلمي للمجلس الأعلى للآثار في تصريح لـ “جريدة البلاغ” أن “..مصر لديها مواقع أثرية كثيرة كالأهرامات وطريق الكباش وغيرها من المواقع المشرف الوحيد على إدارتها هي وزارة الاثار، أما المشروعات اللوجيستية الملحقة بها وتفوز بها شركة معينة يتم عمل مناقصة لإدارة مايحيط بالمنطقة الأثرية مثل الكافتريات والبازارات ومواقف السيارات”
وأضاف “الكسباني “.. أما عن عقد وزارة الاثار مع أوراسكوم فهو لم يتم تنفيذه حتى الآن إلا بعد تجهيز المنطقة الأثرية ومع اقتراب افتتاح المتحف المصري الكبير ، أما عن الإدارة فطبقا للقانون والدستور لايدير المنطقة سوى المجلس الأعلى للآثار”.
الكسباني أكد أن “.. هناك جدوى اقتصادية من هذا الإجراء ، فنحن نتابع مايحدث من أصحاب الخيول والجمال ومايخرج منهم من تجاوزات منذ عشرات السنين والنصب على السائحين ولكن هذا كله سيخضع للتقنين وإدارة شركة أوراسكوم من وضع تسعيرة والكشف الدورى على تلك الدواب وتخصيص زي موحد لهم وترتيب دخولهم وخروجهم ولكن مايشاع حول منعهم تماما فهو غير صحيح”.
إلى ما سبق تبقى كلمة القضاء هي الفيصل في هذا النزاع الدائر الآن بين مجدي صادق رئيس مجلس إدارة شركة “إديو إيجبت ترافل سيرفيس” من جهة وبين شركة أوراسكون ووزارة الآثار من جهة أخرى، وإلى هذا التاريخ فإننا سنتابع باقس أبعاد القضية من كافة جوانبها للوصل إلى كلمة الفصل في هذه القضية.