كشف تقرير سرى عن فحص ملفات قرابة 30 الف موظف على مستوى الجمهورية بمختلف الوظائف الادارية باجهزة الدولة .
واشار التقرير عن وجود وقائع فساد مالى وادارى وتربح من الوظيفة واستغلال السلطة المخولة لبعض القيادات من بينهم فى مناصب رفيعة المستوى والتسبب فى اهدار مليارات الجنيهات على الدولة سنويا مقابل اطماع شخصية انعكست بالسلب فى عده ملفات .
وأكد التقرير بان القيادة السياسية اتخذت قرارات حاسمة فى هذا الملف عبر اعطاء الضوء الاخضر للأجهزة الرقابية والأمنية بالتحقيقات وإجراء التحريات اللازمة حول كل من تورط فى أى وقائع فساد وضمت القائمة شخصيات بمناصب مستشارين واللواءات سابقين ورؤساء أحياء وموظفين ومسئولين كبار فى وزارات .
وحققت الاجهزة الرقابية وارسلت الملفات الى النيابة العامة والادارية التى تولت التحقيقات بشكل موسع وانتهت الى ادانات بحق 8301 مسئول من بين 30 الف ، وبراءة الباقين لعدم ثبت الادلة واو كفايتها أو عدم صحة الاتهامات وحسن النية وذلك خلال الفترة مايو 2020حتي 2022.
ونوه التقرير بأن الأجهزة الرقابية والأمنية مازالت تولي جهودها لملاحقة كافة جرائم اهدار المال وإستغلال النفوذ والتربح بمختلف المستويات القيادية بالدولة.