يحسم البنك المركزي، خلال الساعات القليلة القادمة، مصير سعر الفائدة في البنوك وذلك خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية الرابع.
وبحسب توقعات مصرفيون، فإن البنك المركزي قد يضطر لتثبيت سعر الفائدة للمرة الأولي منذ آخر اجتماعين والذي تم خلالهما رفع سعر الفائدة 3% متأثرا بتبعات الموجات التضخمية التي خلفتها الحرب الروسية الأوكرانية علي الاقتصاد العالمي وقرارات البنوك المركزية الدولية .
وقالت مونيت دوس المحلل المالي بأحد بنوك الاستثمار ، أن توجه البنك المركزي نحو لتثبيت نظرا لارتفاع فاتورة التضخم والتي بلغت 14% بنهاية الشهر الماضي في الوقت الذي يستهدف البنك المركزي فيه معدلات التضخم عند ٧٪ (+/-٢٪) بنهاية العام الجاري خصوصا وأن التضخم متأثر بالأوضاع الخارجية إلى حد كبير ويعكس بعض النقص في المنتجات بسبب قلة التصنيع المحلي وانخفاض الاستيراد.
أوضحت، أن المزيد من الزيادات في أسعار الفائدة لن تثبت فعاليتها في مكافحة التضخم ويمكن أن تؤتي بتاثير عكسي من خلال تثبيط الانتاج، مما يؤدي إلى مزيد من النقص في العرض.
وذكرت ” مونيت”، أن التدفقات المستفيدة من فوارق الأسعار ضرورية لدعم صافي الاحتياطي الأجنبي في مصر بالنظر إلى انخفاضها الأخير إلى 35.5 مليار دولار في مايو من 40.9 مليار دولار في فبراير، وانخفاض الودائع بالعملات الأجنبية غير المدرجة في الاحتياطي الرسمي إلى 1.04 مليار دولار في مايو من 9.2 مليار دولار في فبراير الماضي.
وفي منتصف الشهر الجاي رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة للمرة الثالثة علي التوالي بمقدار 0.75، ليبتبعه عددا من البنوك المركزية العربية والأجنبية .
وقال مسئول مصرفي، أن هناك توقعات مرتقبة خلال يوليو المقبل برفع سعر الفائدة في البنك الأوروبي للمرة الأولي منذ عامين علي الاقل في وهو ما يعني تثبيت سعر الفائدة في مصر خلال الوقت الحالي سيكون مناسبا واعطاء فرصة لاختبار السوق في الوقت الراهن بعد رفع سعر الفائدة في مارس ومايو من العام الجاري علي التوالي و تمويل الاحتياطي النقدي لتلك الأعباء بقيمة وصلت 7مليارات دولار متأثرا بتخارج الاستثمارات في أدوات الدين بقيمة اقتربت من 20مليار دولار .
وعلي صعيد آخر ، توقع بنك بي ان بي باريبارا، لجوء البنك المركزي المصري لرفع سعر الفائدة بمقدار 2%للمرة الثانية علي التوالي مواكبا لقرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الصادر في 13يونيو الجاري بمقدار 0.75%اضافية ليبلغ سعر الفائدة في الولايات المتحدة الأمريكية حاليا 1.75%.