أعلن البنك الدولي، اليوم الثلاثاء، موافقته على تقديم مبلغ 500 مليون دولار للمغرب، يستخدم لتمويل التحولات الرقمية خلال جائحة كورونا الحالية.
وجاء في بيان للبنك، أن مجلس المديرين للبنك الدولي، وافق على تقديم 500 مليون دولار لبرنامج تمويل سياسات التنمية للشمول المالي والرقمي، لدعم الإصلاحات الرئيسية ويهيئ البيئة الملائمة للتحولات الرقمية.
وبينما لم يشر البنك الدولي إن كان المبلغ منحة أم قرضا، إلا أن موافقاته السابقة لهذا النوع من التمويلات لعديد البلدان، تكون على شكل قروض ميسرة من حيث الفائدة، وفترة السماح.
وقال جيسكو هنتشيل، المدير الإقليمي لدائرة المغرب العربي لدى البنك الدولي، بحسب البيان، إن تفشي فيروس كورونا، أثبت أهمية الرقمنة كوسيلة لضمان استمرارية أنشطة الأعمال وتشجيع الابتكار.
وذكر أن وتيرة التحول الرقمي ارتفعت، والرقمنة تفتح على المغرب نوافذ جديدة من الفرص، تتراوح من زيادة انسيابية المعاملات الاقتصادية، إلى تقديم خدمات أفضل للمواطنين والشركات.
واتجهت غالبية منشآت الأعمال حول العالم، إلى استمرار تقديم خدماتها خاصة المالية والنقدية، اعتمادا على رقمنة الشمول المالي، من خلال فتح قنوات رقمية أمام العملاء لأداء حركاتهم المالية دون الحاجة لزيارة البنوك.