أعلن الفيدرالي الأمريكي الأربعاء الماضي، رفع سعر الفائدة بنسبة 0.75% وهي الأعلى منذ عام 1994، والثالثة خلال العام الحالي، وذلك لمواجهة معدلات التضخم التي وصلت لأعلى مستوياتها.
الجدير بالذكر أن قرار مجلس الاحتياطي الأمريكي، أدى برفع سعر الفائدة داخل البنوك المركزية الخليجية والعربية، وعلى رأسها دولة الإمارات والسعودية والكويت والبحرين والأردن.
ويترقب الجميع في مصر لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، والتي تجتمع غداً الخميس، وسط ترجيح بين المحللين لاحتمال تثبيت أو زيادة الفائدة.
وتعليقاً على الأمر صرحت الخبيرة المصرفية سهر الدماطي، أستاذ البنوك والتمويل بالجامعة الأمريكية، أن المركزي المصري سوف يلجأ إلى تثبيت سعر الفائدة في نهاية الأسبوع الجاري.
وأشارت “الدماطي” خلال حديثها مع “البلاغ” أن ذلك يرجع إلى عدة عوامل أبرزها، أن الفدرالي الأمريكي رفع الفاءده علي مدي الجلسات السابقه بحوالي ١.٥%، فيما رفع المركزي المصري إلى حدود ٣%.
وأضافت أن معدلات الفاءده في مصر تعد جاذبه للاستثمار في الاذون و لكن الصناديق تركت الأسواق الناشءه و اتجهت للاستثمار في امريكا بسبب ارتفاع سعر الفاءده الحالي و المتوقع مستقبلا.
وأوضحت “الدماطي” ل “البلاغ” أن التضخم في مصر حتى الأن وصل 13.5 %، وعليه فإن مصر لديها “فائدة حقيقة” مقارنة بمعدلات الفائدة، إذا قورنت بمعدل التضخم.
وأكملت “الدماطي” أن هناك تكلفة لزيادة الفائدة، وهي أنها تؤدي الي تباطؤ اقتصادي، كما أن الزيادة بنسبة 1% يكلف الدولة 50 مليار من الموازنة العامة.
وتري الخبيرة الاقتصادية أن الفرصة الأفضل للمركزي، هي تثبيت سعر الفائدة، والتمهل لمتابعة التضخم الفترة القادمة لاتخاذ القرار المناسب.
التأثير علي سوق الأسهم.
وذكرت “الدماطي” أنه لا يمكن ربط قرار المركزي بسوق الأسهم الفترة الحالية وذلك لأسباب منها.
أن السوق المصري لديه استثمارات من صندوق أبو ظبي ومن الصندوق السعودي إضافة إلى عدد كبير من الاتفاقيات مع السعودية تصل ل 7.7% مليار وهو ما سيقوم بتنشيط القطاع الفترة القادمة.
كما تري أن وثيقة الملكية للدولة، والتي تم الاتفاق عليها تشجع علي الاستثمارات خلال قطاع البورصة.